بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زيارة إلى الهند تستهدف تعزيز العلاقات مع واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث تعيد حكومتها إعادة صياغة علاقاتها الخارجية في سياق الخروج المخطط من الاتحاد الأوروبي.

وركزت محادثات ماي مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي على تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

ومن المتوقع أن تمهد المناقشات بين ممثلي مجتمع الأعمال والتجارة البريطاني ونظرائهم في الهند، الطريق أمام اتفاق محتمل بين البلدين لتنظيم العلاقة بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي: "اتفقنا على إيجاد هيكل رسمي دائم للمحادثات على المستوى الرسمي لتحديد ما يمكن أن نفعله قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإزالة الحواجز أمام الشركات".

وأضافت: "هذا سيمهد الطريق أمام ضمان علاقات تجارية واستثمارية أعمق بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكانت قيمة التبادل التجاري بين بريطانيا والهند قد وصلت إلى 21 مليار دولار عام 2015، في حين تشير البيانات إلى تراجع قيمة التبادل التجاري بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه، فإن بريطانيا هي أكبر مستثمر في الهند من بين دول مجموعة العشرين، في حين أن الهند هي ثالث أكبر مصدر للاستثمارات في بريطانيا.

وتعتمد المفاوضات التجارية بالنسبة للهند على تأشيرة السفر لعمالها المهرة ودارسيها إلى بريطانيا، وهو الموضوع الذي تمت إثارته خلال محادثات اليوم.

وأعربت الهند عن قلقها من قواعد التأشيرة البريطانية الجديدة التي يمكن أن تقلل عدد الهنود الممكن السماح لهم بدخول بريطانيا وبخاصة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما تشعر الهند بالقلق من القيود المفروضة على تأشيرة دخول الدارسين الهنود الذين يريدون البقاء في بريطانيا بعد انتهاء دراستهم الجماعية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض عدد الهنود المسجلين في الجامعات البريطانية بنسبة 50% تقريبا.

من ناحيتها، قالت ماي إن بريطانيا يمكن أن تبدي مزيدا من المرونة فيما يتعلق بتأشيرة دخول الهنود إليها، وتقديم اتفاقية بشأن التأشيرة ترتبط بعودة المهاجرين الهنود الذي تجاوزوا فترة إقامتهم في بريطانيا.

ويرافق ماي، وفد من رجال الأعمال يضم 40 شخصاً.