أكدت الحكومة البريطانية عزمها البدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، دون الحصول على موافقة البرلمان.

وتعتزم الحكومة الطعن على الحكم الذي صدر عن المحكمة البريطانية العليا، والذي يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل البدء في هذه المفاوضات.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة لدفوع الحكومة بشأن الحكم مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وألا تصدر المحكمة حكمها قبل أعياد الميلاد.

وقال وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديِفيد دافيس، إن الحكومة ستلتزم بخطتها بشأن الخروج رغم إجراءات الطعن على الحكم.

ولم يشر دافيس إلى خطط الحكومة في حالة خسارتها مرة أخرى أمام المحكمة العليا غير أنه اكتفى بالقول إن البرلمان سيلعب في كل الأحوال "دورا محوريا" خلال مفاوضات الخروج التي ستجرى مع الاتحاد الأوروبي.

ويدور خلاف بشأن ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستضطر للبدء في إجراءات تشريعية خاصة، في حالة إلزام المحكمة إياها بالحصول على موافقة البرلمان أم أنها ستكتفي بالتصويت العادي.

وقضت المحكمة العليا في بريطانيا الخميس الماضي بإلزام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالحصول على موافقة البرلمان البريطاني، قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع بروكسل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال الحكم قابلاً للطعن.

ويتوقع مراقبون أن يتسبب الحكم في تأخير وقت بدء هذه المفاوضات بشكل كبير.

وصوت البريطانيون في استفتاء تاريخي في 23 من يونيو (حزيران) الماضي، لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وكان ينتظر للمفاوضات بهذا الشأن أن تبدأ في موعد أقصاه أواخر مايو (أيار) العام المقبل.

وكانت ماي تستبعد حتى الآن إجراء تصويت داخل البرلمان بشأن وقت البدء في مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وفقاً للمادة 50 من معاهدة لشبونة، إذ رأت أن هذه المفاوضات "شأن خاص بالحكومة" ولكنها قالت في الوقت ذاته إن البرلمان "سيحصل على فرصة للحديث".

وفي حالة تأكيد الحكم، فمن الممكن أن يحصل البرلمان على نفوذ قوي للتأثير على الاستراتيجية التي ستتبناها الحكومة في المفاوضات.

بل إن داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد يخشون أن تؤدي هذه الخطوة لإفشال عملية الخروج أصلاً، حيث تعتبر أغلبية نواب البرلمان في غرفتيه، مجلس العموم ومجلس اللوردات، معارضة للخروج.