اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إدخال تعديلات تهدف إلى التيسير على المسافرين الشرعيين الحصول على تأشيرات دخول أراضيه بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتخفيف مخاطر الهجرة غير النظامية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس، إنّ ملايين المسافرين يأتون لزيارة الاتحاد الأوروبي سنويا ما يعزز صناعة السفر والسياحة ومع الإصلاحات التي نقترحها اليوم سيسهل على المسافرين الشرعيين الحصول على التأشيرة بالإضافة إلى تحسين معايير الأمن للكشف عن سواهم بصورة افضل، هذا هو السبب لمراجعتنا (نظام معلومات التأشيرات) للسماح بإجراء تدقيق أسرع وأكثر فعالية لطالبي التأشيرات وحامليها ".

وبيّنت المفوضية الأوروبية، أنّ التعديلات على قانون التأشيرات تعد بمثابة خطوة أولى لإصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي، وأضافت أنّ من شأن المقترحات الجديدة ان تقلل وقت اتخاذ القرار حول طلبات التأشيرة من 15 إلى 10 أيام كما ستسمح للمسافرين تقديم طلباتهم قبل 6 أشهر من الرحلة المخطط لها بدلا من 3 أشهر حاليا وملء طلباتهم وتوقيعها إلكترونيا.

ومن المقرر أن تسري القواعد على تأشيرات الدخول المتعددة لخفض التكاليف وتوفير الوقت للدول الأعضاء وللمسافرين بشكل متكرر، كما سيتم إصدار تأشيرات الدخول المتعددة للمسافرين الموثوق بهم لفترة تتزايد تدريجيا من عام إلى خمسة أعوام، ولتسهيل السياحة قصيرة المدة سيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات دخول فردية مباشرة على الحدود البرية والبحرية الخارجية لكل دولة في إطار خطط موسمية مؤقتة تخضع إلى شروط صارمة.

وستكون هذه التأشيرات صالحة للإقامة لمدة أقصاها سبعة أيام في الدولة المصدرة للتأشيرة فقط كما سترتفع رسوم التأشيرات الأوروبية من 60 يورو (74 دولار تقريبا) إلى 80 يورو (98 دولار).