تواجه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي تحركا جديدا امام القضاء من شأنه ان يعرقل عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي، ما يشكل دليلا جديدا على صعوبة تطبيق بريكست.

في الاثناء، تلقت ماي دعما من نظيرتها البولندية بياتا زيدلو التي دعت الى "تسوية مرضية" قبل لقاء الاثنين في لندن.

وبعد ان اصدرت محكمة لندن العليا قرارا يقضي بوجوب تصويت النواب على بدء اجراءات الانفصال، تواجه حكومة تيريزا ماي جبهة جديدة قد تكبح عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وذكر مركز الابحاث "بريتيش انفلونس" الذي يطالب باستشارة البرلمان حول انتماء بريطانيا الى المنطقة الاقتصادية الاوروبية "اننا نحتاج الى توضيحات قانونية".

وتضم المنطقة الاقتصادية الاوروبية 28 بلدا عضوا في الاتحاد الاوروبي اضافة الى النروج وايسلندا وليشتنشتاين، وهي امتداد للسوق الواحدة وتعتمد مبادئها الاساسية لجهة حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الاموال والافراد.

اما موقف الحكومة البريطانية فواضح، وقالت المتحدثة باسم داونينغ ستريت الاثنين "بما ان بريطانيا من الدول الموقعة على معاهدة المنطقة الاقتصادية الاوروبية بوصفها بلدا عضوا في الاتحاد الاوروبي فاننا سنكف تلقائيا عن ان نكون عضوا في المنطقة الاقتصادية الاوروبية ما ان نغادر الاتحاد الاوروبي".

ويرى جوناثان ليس نائب رئيس "بريتيش انفلونس" ان "هناك امكانية كبيرة بان يكون تحرك الحكومة مخالفا للقانون اذا اخرجت بريطانيا من المنطقة الاقتصادية الاوروبية ومن الاتحاد الاوروبي مع عملية بريكست".

واضاف ان على لندن ابطال اولا المادة 127 من معاهدة المنطقة الاقتصادية الاوروبية (التي توضح سبل الخروج من هذه المنطقة) ما يستلزم موافقة النواب البريطانيين.

وانتقد النائب المحافظ المؤيد لبريكست دومينيك راب "هؤلاء المحامين الذين لا يتوقفون عن اختراع خدع جديدة لتقويض ارادة الشعب" البريطاني الذي صوت بنسبة 52% للخروج من الاتحاد الاوروبي.

واضاف "لقد قال الشعب كلمته وعلينا احترام النتيجة والمضي قدما بها وليس ان نعمل على وضع عقبات جديدة تنسف العملية السياسية".

وعلى الحكومة ان تواجه قرار محكمة لندن العليا الذي يمنح النواب حق التصويت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

واستأنفت الحكومة هذا القرار امام المحكمة العليا التي ستدرس الملف مطلع كانون الاول/ديسمبر وتصدر قرارها في كانون الثاني/يناير.

- قلق في وارسو -

وتحدث رئيسا وزراء سابقان هما توني بلير وجون ميجور عن احتمال تنظيم استفتاء ثان حول بريكست.

والمسألة التي طرحها مركز ابحاث "بريتيش انفلونس" حاسمة بالنسبة لبريطانيا بما انها تتعلق بشروط وصولها الى السوق الواحدة مستقبلا.

وتؤكد تيريزا ماي انها ترغب في الحفاظ على الحد الاقصى من فرص دخول السوق الواحدة لكنها  تريد مع ذلك الحد من الهجرة من الاتحاد الاوروبي، وهو المطلب الرئيسي لمؤيدي بريكست.

ويذكر القادة الاوروبيون بان الحفاظ على حرية تنقل الافراد شرط مسبق غير قابل للتفاوض للوصول الى السوق الواحدة.

واكدت فرنسا الاثنين انه "لا يمكن لبريطانيا ان تحصل وهي خارج الاتحاد الاوروبي على حقوق ومنافع السوق الداخلية من دون ان تحترم الواجبات المناطة بها".

من جهتها دعت رئيسة وزراء بولندا الاثنين خلال زيارة لداونينغ ستريت الى "تسوية مرضية".

وقالت في مقال نشر في صحيفة "دايلي تلغراف" الاثنين "نأمل واعتقد ان باقي الدول الاوروبية تأمل ان تكون العلاقات المقبلة مع الاتحاد الاوروبي أوثق ما يمكن".

وتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي يثير قلقا لدى وارسو بشأن مصير 800 الف بولندي يقيمون في بريطانيا حيث يشكلون واحدة من اهم الاقليات القومية.

وتزايدت الهجمات على الاجانب خصوصا البولنديين منذ استفتاء 23 حزيران/يونيو.

وفي بيان قالت تيريزا ماي قبل لقاء نظيرتها البولندية "اني مصممة على الا يؤثر بريكست على علاقاتنا مع بولندا بل ان يكون على العكس حافزا لتوطيدها".