قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم (الاثنين)، إنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق نار مستدام في غزة في ظل وجود «حماس» بالسلطة.

جاءت تصريح كاميرون تعقيباً على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على الحركة الفلسطينية، والتي قال إنها تهدف إلى «تفكيك الشبكات المالية لـ(حماس)».وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض خامس جولة من العقوبات على «حماس» منذ الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل. وقال المكتب في بيان إن عقوبات اليوم، التي فرضت بالتزامن مع إجراءت بريطانية وأسترالية مماثلة، تستهدف شبكات مالية تابعة لحماس في غزة وتشمل أشخاصاً لعبوا أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة، من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إلى حركتي «حماس و«الجهاد الإسلامي» في غزة.

وفي سياق متصل، وصف مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل، بالأمر «المخيب للآمال»، مؤكداً مجدداً دعم بريطانيا لحل الدولتين لوضع حد للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وبحسب «رويترز»، دب خلاف بين نتنياهو والرئيس الأميركي، جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. وقال نتنياهو مطلع هذا الأسبوع، إنه لن يتنازل عن «السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي غرب نهر الأردن».

ورداً على سؤال عن تصريحات نتنياهو، قال المتحدث باسم سوناك للصحافيين: «من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي».

وأضاف المتحدث: «موقف المملكة المتحدة لم يتغير؛ وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنباً إلى جانب مع إسرائيل سالمة وآمنة، هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم».

وتركز الجهود الدولية منذ فترة طويلة على حل الدولتين لوضع حد للصراع، لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.

وأيدت بريطانيا حق إسرائيل في الرد على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد الهجوم الدامي الذي شنته الحركة الفلسطينية على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر.

وتطالب الحكومة البريطانية، إسرائيل، أيضاً باحترام القانون الإنساني ووقف القتال بقطاع غزة للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وتقول الحكومة إنها تريد «وقفاً دائماً لإطلاق النار» يرتكز على إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» من أجل الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث: «من الواضح أن هناك طريقاً طويلة للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل... لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين ما دام الأمر اقتضى ذلك».

قد يهمك ايضـــــا :

حماس تتحدث عن سبب طوفان الأقصى وتُطالب بوقف الحّرب

ضغوط أميركية وأوروبية على تل أبيب لإدخال مساعدات لغزة عبر ميناء أسدود