نفذت سلطات بنغلادش السبت حكم الاعدام شنقا بمير قاسم علي، احد ابرز قادة حزب الجماعة الاسلامية، بعد ادانته بارتكاب جرائم حرب، ما يشكل ضربة موجعة لطموحات هذا الحزب في بلد يدين غالبية سكانه بالاسلام. 

ونفذ الحكم بعلي، رجل الاعمال الغني والداعم المالي لاحد اكبر الاحزاب الاسلامية في البلاد، بعدما دانته محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971. 

ونفذ حكم الاعدام في سجن كاشيمبور المشدد الحراسة في غازيبور على بعد حوالى 40 كلم شمال دكا، وسط تشديد الاجراءات الامنية خارج السجن وفي العاصمة. 

وصرح وزير القانون والعدل انس الحق لوكالة فرانس برس "نفذ الحكم عند الساعة 22,35  (16,35 ت غ). 

واعدم ستة من زعماء المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما انشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد محكمة جرائم حرب محلية في 2010. 

وكان حكم الاعدام نفذ بحق خمسة من قادة المعارضة بينهم اربعة من القياديين الاسلاميين، دينوا بجرائم حرب منذ 2013. وقد نفذت بهم الاحكام جميعا بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.

وبعدما رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف اخير قدمه، رفض علي التقدم بطلب للرئاسة للعفو عنه، وهو ما يتطلب الاعتراف بالذنب. 

وقال الادعاء ان علي كان قائدا رئيسيا لميليشيا موالية لباكستان في مدينة شيتاغونغ خلال الحرب، وبعد ذلك اصبح قطبا في عالم الشحن والمصارف والعقارات.

واثارت محكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة انقساما في البلاد، واعتبر مؤيدو "الجماعة الاسلامية" و"الحزب القومي" اكبر احزاب المعارضة في بنغلادش انها تهدف الى تصفية قادتهم.

وادت ادانة واعدام مسؤولين في حزب الجماعة الاسلامية في بنغلادش الى واحدة من اسوأ الازمات في 2013 عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الآلاف من الناشطين الاسلاميين والشرطة اسفرت عن سقوط 500 قتيل.

والتقى علي افرادا من عائلته للمرة الاخيرة في السجن قبل ساعات من تنفيذ الحكم. وقالت طاهرة تنسيم احدى بناته بعدما التقاه 23 من افراد عائلته "اكد طوال الوقت انه بريء. وقال انه يتم قتله بدون مبرر". 

واضافت لوكالة فرانس برس "قال ان الحكومة القمعية تقتلهم (الزعماء الاسلاميون) لمنع الاسلام من الرسوخ في المجتمع والبلاد". 

- "انتقام سياسي" -

يشكل تنفيذ حكم الاعدام ضربة قاسية لحزب الجماعة الاسلامية الذي ساعد مير قاسم علي (63 عاما) في احيائه عبر جمعيات خيرية واعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص في سبعينات القرن الماضي.

وقبل توقيفه في 2012 بسبب 14 تهمة بارتكاب جرائم حرب، كان مير قاسم علي رئيس مجموعة "ديغانتا ميديا كوربوريشن" التي تملك صحيفة مؤيدة لحزب الجماعة الاسلامية ومحطة تلفزيون اغلقت في 2013 بتهمة اثارة توتر ديني.

وقد خطف ابنه مير احمد بن قاسم الذي كان عضوا في فريق الدفاع عنه، في آب/اغسطس الجاري من قبل اجهزة الامن كما يعتقد، واعتبر معارضون ذلك محاولة للترهيب ولمنع اي احتجاجات ضد اعدامه الوشيك.

وقال الحزب الاسلامي الممنوع من المشاركة في الانتخابات ان الاتهامات الموجهة الى علي "كاذبة" و"لا اساس لها". واتهم الحكومة بانها تمارس "الانتقام السياسي".

وصرح رسول شيخ مسؤول الشرطة البارز لوكالة فرانس برس السبت ان المسؤولين "اتخذوا اشد الاجراءات الامنية" قبل تنفيذ الاعدام خشية ان يرتكب انصاره الاسلاميون اعمال عنف. 

ونشر اكثر من الف شرطي في غازيبور ومئات من رجال شرطة الحدود امام السجن وفي دكا، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون فرانس برس. 

والاسبوع الماضي دعت مجموعة من خبراء الامم المتحدة في حقوق الانسان بنغلادش الى الغاء حكم الاعدام الصادر بحق علي واعادة محاكمته وفق معايير دولية.

ودافعت الحكومة العلمانية عن المحاكمات مؤكدة ضرورتها لتلتئم جروح النزاع الذي ادى الى سقوط ثلاثة ملايين قتيل.

لكن خبراء مستقلين يؤكدون ان عدد ضحايا هذا النزاع الذي وقع في 1971 اقل من ذلك بكثير ويراوح بين 300 الف و500 الف شخص.

وخلال حرب الاستقلال في بنغلادش وقفت الجماعة الاسلامية الى جانب النظام العسكري في باكستان.