تدخل ايطاليا الثلاثاء مرحلة ما بعد رئيس الوزراء ماتيو رينزي غداة ارجاء استقالة رئيس الحكومة مع اتجاه نحو انتخابات مبكرة وحكومة تكنوقراط واصلاح قانون الانتخابات.

وسيبقى رينزي عدة ايام اضافية في قصر كيجي، مقر رئاسة الحكومة الايطالية الى حين تصويت البرلمان بشكل نهائي على موازنة 2017.

والرئيس سيرجيو ماتاريلا (75 عاما) الذي اصبح الحكم في الوضع الجديد الناجم عن رفض الايطاليين بغالبية كبيرة الاصلاح الدستوري الذي عرضه رينزي في استفتاء، استقبل مساء الاثنين رئيس الحكومة لكي يطلب منه ارجاء استقالته لما فيه مصلحة البلاد.

والموازنة التي اعتمدها مجلس النواب الاسبوع الماضي لا تزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، على الارجح قبل نهاية الاسبوع.

لكن القوى السياسية لم تنتظر هذه المهلة وباشرت تصويب اسلحتها منذ الان.

وباستثناء ماريو مونتي رئيس الحكومة السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة، فان كل رؤساء الاحزاب يؤيدون رسميا اجراء انتخابات مبكرة بعد النكسة التي مني بها رينزي في استفتاء الاحد.

في المقابل لم يعلن رينزي استقالته من منصبه كامين عام للحزب الديموقراطي (يسار وسط) وسيكون عليه تقديم تفسيرات الاربعاء داخل الحزب المنقسم بعد حملة الاستفتاء.

وتعترض شخصيات من الحزب الديموقراطي كانت دعت الى رفض الاصلاحات، على استمرار رينزي.

- رينزي على عجلة من امره -

لكن انصار رينزي لم يستسلموا. وحدد لوكا لوتي مساعد رئيس الحكومة الاثنين شروط محادثات الاربعاء بالقول "لقد فزنا ب40% من الاصوات في 2014 (في الانتخابات الاوروبية) ونغادر مع 40% من الاصوات في الاستفتاء".

ونقلت وسائل الاعلام الايطالية عن اوساط رينزي بانه يتطلع الى المواجهة مجددا في اقرب وقت.

ورينزي ليس وحيدا في هذا المجال، فقد دعا بيبي غريو زعيم حزب خمس نجوم الاثنين مناصريه الى الاستعداد لتعيين اعضاء في الحكومة المقبلة عبر تصويت على الانترنت يتوافق مع ممارسة هذه الحركة الشعبوية المناهضة لنظام المؤسسات.

وقال على مدونته "اعتبارا من الاسبوع المقبل، سنبدأ بالتصويت على الانترنت على البرنامج وبعد ذلك على الفريق الحكومي".

ويمكن ان تحصل انتخابات مبكرة اعتبارا من مطلع 2017 كما اكد متجاهلا حجج هؤلاء المدافعين عن ضرورة اصلاح القانون الانتخابي اولا.

لكن القانون الانتخابي الذي اقر في ايار/مايو 2015 ينص على منح الغالبية في مجلس النواب الى الحزب الذي يفوز باكثر من اربعين بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى او يفوز في دورة ثانية بين الحزبين الرئيسيين، ما قد يجعل من تشكيل ائتلاف امرا مستعبدا.

لكن هذه الاغلبية لا تنطبق الا على النواب، وبذلك فان فشل الاصلاح ابقى انتخاب مجلس الشيوخ على اساس النسبية واحتفظ المجلس بكل صلاحياته، ما يمكن ان يعرقل حكم البلاد.

وسواء اجريت انتخابات مبكرة ام لا، يعود الامر الى رئيس الدولة لتكليف احدهم تشكيل حكومة جديدة. ويجري التداول بعدة اسماء بينها وزير المالية بيير كارلو بادوان الخبير الاقتصادي المعروف الذي قد يشيع اجواء ارتياح في الاسواق او رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو.

ولم تتأثر بورصة ميلانو سلبا بنتائج الاستفتاء وسجلت تقدما الثلاثاء ب4,15%.

وستكون على الارجح حكومة تكنوقراط تكلف اصلاح القانون الانتخابي قبل احتمال اجراء انتخابات مبكرة. وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في شباط/فبراير 2018 .

واعتبر الخبير السياسي الايطالي جوفاني اورسينا انه "يمكن التوصل الى تسوية مبهمة مع حكومة تكنوقراط". 

من جهته قال بيبي غريللو ان "الاحزاب ستماطل لكي لا تجري الانتخابات قبل ايلول/سبتمبر 2017" وهو التاريخ الذي سيكون بقي فيه النواب الفترة اللازمة في البرلمان لتقاضي رواتب تقاعد كاملة.