أكد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا ، أنه يسعى لاستعمال البيانات والتحقيقات بشأن أنشطة الجريمة المنظمة في عمليات مكافحة الإرهاب.

وقال رئيس المكتب الاتحادي لمحاربة الجريمة هولجا مونخ، في مؤتمر صحفي بمدينه فيسباد، الجمعة، إن مكافحة أنشطة مثل تجارة الأسلحة وتهريب البشر وتزوير الوثائق، تتقاطع مع جهود محاربة الإرهاب.

وأضاف مونخ أن عدد تلك الجرائم بلغ 566 حالة عام 2015، 46 منها تتعلق بأعمال التهريب (مقابل 35 حاليا عام 2014)، فيما بلغت حالات التزوير 16 حالة (مقابل 22 عام 2014) فيما بلغت حالات تهريب السلاح خمس تحقيقات، دون تغيير مقارنة بـ 2014.

وأشار وزير الداخلية الألماني توماس دي مدزيير -في ذات المؤتمر الصحفي- إلى أهمية مشروع قانون يخص الكشف عن مصدر الثروات، موضحا أن الخسائر المالية التي سببتها لجريمة المنظمة بلغت المليارات من اليورو، وأن الجريمة المنظمة تمثل تهديدا كليا للأمن.