واشنطن - محمد صالحً
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من انهيار النظام العام في غزة تماماً بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.
جاء ذلك في خطاب أرسله إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حيث فعّل فيه المادة 99 الواردة في الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه "يجوز للأمين العام أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
من جهته، قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها جوتيريش بأنه مضطر إلى تفعيل المادة 99، منذ توليه منصبه في عام 2017.
وأوضح دوجاريك أن جوتيريش اتخذ هذه الخطوة؛ نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة وإسرائيل خلال وقت قصير.
وفي رسالته إلى رئيس مجلس الأمن، قال جوتيريش إن أكثر من ثمانية أسابيع من القتال "خلقت معاناة إنسانية مروعة ودمارا ماديا وصدمة عامة في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وسلط جوتيريش الضوء على مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي في 7 أكتوبر، من بينهم 33 طفلاً، إضافة إلى وجود 130 محتجز لدى حماس.
كما أشار إلى أن المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة يواجهون خطرا جسيما، نظرا لاستشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، ما يزيد عن 40% منهم من الأطفال.
ولفت الأمين العام إلى تدمير أكثر من نصف جميع المنازل في غزة، والتهجير القسري لنحو 80% من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، إلى مناطق متقلصة في المساحة.
وأكد جوتيريش "عدم وجود مكان آمن في غزة"، وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين.
وتحدث عن انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى ساحات للقتال.
وتابع: "وسط القصف المستمر على جميع أنحاء غزة وبدون مأوى أو أساسيات الحياة، أتوقع أن ينهار النظام العام بالكامل قريباً".
وأضاف أن عواقب ذلك ستكون لها آثار لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة بأكملها.
وشدد جوتيريش على ضرورة منع مزيد من التصعيد، محملا المجتمع الدولي مسئولية استخدام نفوذه لإنهاء هذه الأزمة قائلا "يجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن".
واختتم رسالته قائلا: "أكرر ندائي بإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. هذا أمر عاجل. ويجب تجنيب السكان المدنيين ضرراً أكبر".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
غوتيريش يؤكد أن الشعب الفلسطينى يعيش واحدًا من أحلك الفصول في تاريخه
غوتيريش يعتبر إقتراح "الحماية " في غزة برعاية الأمم المتحدة ليس الحل المطلوب