ذكرت صحيفة "444" الإلكترونية أن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال فرض عقوبات على هنغاريا بسبب رفضها اتباع السياسة المشتركة للدول الغربية بما في ذلك فيما يخص النزاع في أوكرانيا.

وكتبت الصحيفة المؤيدة للمعارضة الهنغارية والمنتقدة لحكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أمس الثلاثاء: "علمنا من مصادر دبلوماسية مستقلة أن الإدارة الأمريكية تخطط لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل معاقبة الحكومة الهنغارية بما فيها فرض عقوبات على المسؤولين".

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن، معبرة عن اعتقادها بأن الحديث قد يدور عن إجراءات مماثلة لحظر دخول الأراضي الأمريكية المفروض في عام 2014 ضد العديد من المواطنين الهنغاريين المشتبه بتورطهم في الفساد.

ولم ترد الحكومة الهنغارية بعد على هذه التقارير الإعلامية.

من جهته كتب كبير المحللين في مركز "معهد القرن الـ21" للأبحاث في بودابست دانيال ديك في صفحته على "فيسبوك": "يقال إن إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات على هنغاريا بسبب تأييدها للسلام ومعارضتها للحرب. من بين أمور أخرى يريدون أن نتخلى عن جميع علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا والانضمام إلى تلك الدول التي تدعم الحرب".

وأضاف: "كما اتضح مؤخرا أن الاستخبارات الأمريكية تمكنت من التنصت على القادة الهنغاريين"، متابعا: "في غضون ذلك واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا انتقادات من جانب الأمريكيين بسبب التصريح الذي أدلى به الأحد الماضي، بأنه لا يجب على أن أوروبا أن تتبعهم في كل شيء. برأيي لا يمكن اعتبار مثل هذا السلوك الأمريكي طريقة صحيحة إلى الأمام، إذ أنه يدمر نظام التحالفات الغربية. وإذا اعتبرت الولايات المتحدة الدول الأوروبية أصدقاء وحلفاء لها حقا، فيجب أن تتصرف كصديق وحليف وليس كمستعمر".

كما عبر الخبير عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية بما فيها هنغاريا قد تكون طبيعية، موضحا: "مثلا قامت الولايات المتحدة أثناء رئاسة دونالد ترامب بتحسين العلاقات بين بلدينا بفضل السفير الأمريكي في هنغاريا. ولم تتغير الحكومة الهنغارية منذ ذلك الوقت، غير أن القيادة الأمريكية غيرت موقفها في اتجاه سلبي.

قد يهمك ايضا

ارتفاع عدد قتلى العاصفة التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية

الولايات المتحدة الأميركية تُجدد الاعتراف بمغربية الصحراء