وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على قواعد جديدة تستهدف دفع المهاجرين للاندماج بشكل أسرع في المجتمع والاقتصاد، في مسعى لمنع حدوث توترات اجتماعية في البلد الذي شهد تدفقا للاجئين بمستوى قياسي العام الماضي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية – في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني – أن هذه القوانين تستهدف في نفس الوقت تسهيل الوصول إلى سوق الوظائف وبرامج التدريب للاجئين من أجل السماح لهم بكسب الرزق بشكل أسرع.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي "إننا نقدم عرضا جيدا بالفعل لمن يأتون هنا؛ لكننا نقول أيضا بوضوح إننا نتوقع من هؤلاء الأشخاص استغلال العرض".. واصفة القانون الجديد بأنه "علامة فارقة".

وتأتي القوانين الجديدة في وقت تواجه فيه ألمانيا أكبر تدفق من المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل العام الماضي فقط 1ر1 مليون مهاجر إلى ألمانيا، أكثر الدول الأوروبية من حيث تعداد السكان، والكثير منهم من الشرق الأوسط.

وفي حين لن يتم السماح لجميع الوافدين الجدد بالبقاء، فإن الألمان يزداد لديهم القلق بشأن كيفية تعامل البلاد مع دمج مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص.

وتمتلك ألمانيا حتى الآن تشريعا يحكم الكيفية التي ينبغي بها دخول المهاجرين لسوق العمل أو تعلم اللغة. وبعيدا عن موجات قليلة من العمالة المؤقتة القادمة من الخارج في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لم تكن البلاد مقصدا للهجرة الجماعية من قبل مطلقا.

وقال زيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية -الذي تفاوض بخصوص الإجراءات الجديدة مع ميركل - إن قانون الاندماج يعد خطوة أولى باتجاه خلق إطار عمل يخص الهجرة بالنسبة للبلاد.

وأضاف جابرييل أن "هذه هي المرة الأولى التي تتقارب فيها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وتتعامل بشكل نشط مع من يأتون إلينا، وعدم المراقبة بشكل سلبي. ويبعث القانون الجديد برسالة مفادها أنه في حالة انخراطك بشكل كامل، بإمكانك أن تصبح شيئا هنا".

ومن أجل ضمان تكامل واندماج أسرع، قالت الحكومة إنها ستعزز القدرة الاستيعابية لما يطلق عليها "الدورات التدريبية على الاندماج" والتي سيتعين على اللاجئين حضورها من أجل تلقي التدريبات اللغوية والتعليم في القوانين الألمانية والأساسيات الثقافية.

وسيكوم باستطاعة طالبي اللجوء المشاركة في مثل هذه الحصص خلال الأسابيع الأولى عقب وصولهم وليس مجرد الحد الأدنى الحالي والمقدر بثلاثة أشهر.

ويتضمن القانون تصورا أيضا بأن تتمكن 16 ولاية ألمانية من تحديد المكان الذي يجب عيش اللاجئين فيه في جهد لضمان توزيع المهاجرين حتى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية وتفادي خلق أحياء يقطن بها أقليات في مدن كبيرة.

وبينما يحدد القانون متطلبات أكثر شدة بالنسبة للاجئين، فإنه يستهدف كذلك مساعدة اللاجئين على دخول سوق العمل بشكل أسرع بما في ذلك من ليس لديهم اعتراف كامل كلاجئين حيث تضع الإجراءات تصورا لخلق 100 ألف وظيفة منخفضة الأجر بإمكان اللاجئين الوصول إليها خلال عملية تقديم طلب اللجوء.

كما تتضمن مسودة القانون أيضا إلغاء لحد السن المطلوب من أجل تلقي الدورات التدريبية للسماح لمزيد من طالبي اللجوء والمهاجرين أصحاب الحقوق المحدودة بالبقاء من أجل الوصول للتدريب.