يبدأ المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا اعتبارا من الاثنين المقبل النظر في إمكانية إجراء استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو بينما كانت المعارضة، تتوقع صدور قرار بهذا الشأن أمس الثلاثاء.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا في بيان ان مديري المجلس "سيجرون الاثنين المقبل تدقيقا (...) في التقرير التقني لحصيلة عملية الموافقة" على تواقيع الفنزويليين المطالبين بإجراء استفتاء ضد رئيس البلاد. ولم يعلن المجلس الانتخابي موعدا لاعلان قراره.

ويواجه الرئيس الذي انتخب في 2013 حتى العام 2019، برلمانا يسيطر عليه حزب "طاولة الوحدة الديموقراطية" الائتلاف المعارض من يمين الوسط، منذ الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2015.

وفور دخولها الى البرلمان طالبت المجموعة المعارضة للرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013) تنظيم استفتاء ضد الرئيس الاشتراكي قبل نهاية 2016. ولهذه الغاية اطلقت المعارضة قبل اربعة اشهر عملية طويلة ومعقدة ينص عليها القانون.

وبعد حصولها على مليوني توقيع نال 1,3 مليون منها فقط الضوء الاخضر من المجلس الوطني الانتخابي، كان يفترض ان يؤكد 200 الف من الموقعين على الاقل خيارهم شخصيا نهاية حزيران/يونيو.

وهذه النقطة تحديدا تحتاج الى مصادقة المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهم المعارضة الحكومة بانها تسيطر عليه.

وفي حال اعطى المجلس الضوء الاخضر سيستلزم الامر جمع اربعة ملايين توقيع للدعوة الى الاستفتاء. ولاقالة الرئيس على "نعم" ان يتخطى النتيجة التي حققها المرشح مادورو في الاقتراع الرئاسي في 2013 (7,5 مليون صوت).

واكد المجلس الانتخابي الوطني أنه "لن يرضخ للضغوط"، مكررا التهديد بتعليق آلية الاستفتاء في حال حصول إخلال "بالنظام العام". 

واضاف المجلس أنه "عمل في اطار الاحترام التام للقانون والقواعد" خلافا للاتهامات التي وجهها إليه تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" بأنه يطيل اجراءات الموافقة على الاستفتاء دعما للحكومة. 

وطلب متحدث باسم مادورو من المجلس الانتخابي اعلان "طاولة الوحدة الديموقراطية" غير قانوني، متهما هذا التحالف بالتزوير عند جمع التواقيع.

وقال خورغي رودريغيز الذي اوفده مادورو لمراقبة العملية "جئنا لنطلب تسجيل الحزب السياسي المسمى طاولة الوحدة الديموقراطية لانه شارك في اكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخ البلاد".

وأضاف ان التحالف المعارض ادرج تواقيع باسماء اشخاص متوفين او قاصرين او مسجونين.

وكان مادورو نفسه قدم دعوى بتهمة التزوير أمام محكمة العدل العليا، التي تتهمها المعارضة أيضا بالخضوع لسلطة الحكومة.

-الاستفتاء فرصة -

وتعتبر المعارضة انه من الضروري ان ينظم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017 لانه في حال اقالة مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. وخلافا لذلك، ينظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وفي حال هزم الرئيس الفنزويلي يمكنه تعيين نائبه في مكانه.

والازمة الاقتصادية الخطيرة التي تهز فنزويلا من ابرز الاسباب التي تدفع بالمعارضين المطالبة بتخلي مادورو عن السلطة.

وفنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع اسعار النفط، تشهد حالة غليان. وازدادت عمليات النهب بعد ان ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80% وزيادة عدد الجرائم واسوأ تضخم في العالم (180,9% في 2015 و720% في 2016 وفقا لصندوق النقد الدولي).

وأعلنت الحكومة الثلاثاء، في إطار "حال الطوارئ الاقتصادية" التي فرضتها في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، أن على الشركات العامة والخاصة أن توفر للدولة، في حال طلبت، اليد العاملة المطلوبة لـ"تعزيز الانتاج" الزراعي والغذائي.

واستبعدت الحكومة أن يجري الاستفتاء هذا العام اذا تم تنظيمه، ورأت ان المهل القانونية لا تسمح بذلك.

وقال الرجل الثاني في النظام التشافي ديوسدادو كابيلو الثلاثاء إنه "في العام 2016 لن يكون هناك استفتاء. في العام 2017، وبالوتيرة التي نسير بها، لن يجرى في فنزويلا".

واظهر استطلاع لمعهد "فينيبارومترو" نشر الاثنين انه في حال تنظيم الاستفتاء سيوصت 64% من الفنزويليين لرحيل مادورو.

وقال الكهربائي إدغار غارسيا البالغ من العمر 48 عاما إن "الاستفتاء فرصة، ويجب اغتنامها".

وبحسب رجل القانون خوسيه ايناسيو ايرنانديز فإن كل هذه الاجراءات حتى تنظيم الاستفتاء ستستغرق ثمانية اشهر على الاكثر، ما لم تفرض اللجنة الوطنية الانتخابية المعروفة بقربها من الحكومة، تأخيرا.