الغت المحكمة العليا في لندن الخميس قرار وزارة الداخلية القاضي برفض دخول ستة لاجئين واولادهم ال19 الى بريطانيا، كانوا عالقين منذ 1998 في قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص.

وقال القاضي ديفيد فوسكت بعد الغاء قرار لوزارة الداخلية صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ان "ضرورة ايجاد حل دائم هو امر واضح منذ زمن. والامر بات اكثر الحاحا اليوم".

واضاف "نأمل من اجل مصلحة جميع الاشخاص المعنيين وخصوصا الشباب في ان تتخذ تدابير مكثفة وجريئة لايجاد حل بدون اللجوء الى اجراءات قضائية جديدة طويلة"، داعيا وزارة الداخلية الى اعادة درس الملف.

وكان اللاجئون ضمن مجموعة من 75 شخصا يتحدرون من اثيوبيا والسودان والعراق وسوريا يحاولون الوصول الى ايطاليا قبل ان يغرق زورقهم في تشرين الاول/اكتوبر 1998 في اكروتيري على الساحل الجنوبي الغربي لقبرص في منطقة تابعة لاحدى القاعدتين العسكريتين البريطانيتين.

ورغم حصولهم على وضع اللجوء بقي هؤلاء الاشخاص عالقين في قاعدة ديخيليا العسكرية البريطانية منذ اكثر من 17 عاما وسط التباس قانوني.

وهم يعيشون في القاعدة في منازل جاهزة تعود الى العام 1960 على تلة تطل على حقل رماية. واذا كان في وسعهم نظريا طلب اللجوء في قبرص فان العديد منهم يرون ان فرصهم في ايجاد عمل ضئيلة.

واعربت محاميتهم تيسا غريغوري من مكتب "لي داي" البريطاني عن ارتياحها وقالت "يمكن للحكومة الان تفادي اجراءات قانونية اخرى مكلفة عبر السماح لهذه المجموعة الصغيرة من اللاجئين بالانتقال للعيش في بريطانيا".

وقال تاج بشير احد اللاجئين الستة في بيان "نامل في ان نكون مع الحكم الصادر اليوم قد اقتربنا من مرحلة تتيح لنا ضمان مستقبل كريم لاولادنا".

واقترحت الحكومة البريطانية ان تستقبل قبرص هؤلاء اللاجئين على ان تستمر في دفع نفقات معيشتهم.