اعلنت الامم المتحدة الاربعاء ان اربعة وثلاثين الف مدني فروا من منازلهم جراء القتال الذي اندلع الاسبوع الماضي في جبل مره في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور.

ويقع جبل مره في وسط ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور وهو معقل حصين لحركة عبد الواحد نور منذ بدء النزاع في الاقليم عام 2003 .

وقالت مسؤولة مكتب الامم المتحدة للشؤن الانسانية في السودان (اوشا) مارتا رويداس في تصريح مكتوب تلقته فرانس برس "تشير التقاريرالأولية إلى فرار نحو 19 الف مدني إلى ولاية شمال دارفور، وكذلك ما يصل إلى 15 الفا آخرين إلى ولاية وسط دارفور، وذلك عقب اندلاع القتال في منطقة جبل مرة الجبلية التي تتمدد في ثلاثٍ من ولايات دارفور".

واضافت مارتا "في الوقت الذي لم يجر فيه التأكد بعد من العدد الدقيق للمدنيين الذين فروا من جبل مره، هناك أيضا تقارير لم يجر التحقق منها عن مدنيين آخرين توغلوا أثناء بحثهم عن الملاذ في أعماق منطقة جبل مره".

واشار تقرير سابق لاوشا الى ان اغلب الفارين من القتال نساء واطفال.

وكانت دارفور هادئة في الاشهر الماضية عقب اعلان الرئيس السوداني عمر البشير وقفا لاطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر العام الماضي وجدده لشهر اخر مطلع هذا العام.

وعقب اندلاع القتال في جبل مره اعلن الجيش السوداني انه ملتزم بقرار وقف اطلاق النار ولكنه يدافع عن نفسه وفي ذات الوقت اكدت حركة عبد الواحد بانها هزمت القوات الحكومية التي حاولت مهاجمة مواقعها في جبل مره.

واكدت الامم المتحدة بانها اوصلت مساعدات انسانية للمدنيين المتاثرين بالقتال ولكنها طالبت بتسهيل  وصولها  للمنطقة.

 واضافت روديداس " يعكف المجتمع الانساني حالياً على عملية تقديم الاغاثة الطارئة لإولئك الذين نزحوا إلى ولاية وسط دارفور. هذا، ويعيق عدم اتاحة الوصول التوفير الفوري للمساعدات الإنسانية، إلا أنه من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد،" 

وكانت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي للسلام في دارفور (يوناميد ) اكدت ان حوالي عشرة الف من المدنيين فروا بسبب القتال الاخير والقصف المدفعي وقصف الطائرات .

وجبل مره اكثر منطقة معزولة في اقليم دارفور حيث بدأ فيها المسلحون انتفاضتهم ضد حكومة البشير قبل اكثر من ثلاثة عشر عاما تحت دعاوى تهميش الاقليم اقتصاديا وسياسيا.

وكردة فعل لذلك اطلق البشير حملة بواسطة قواته العسكرية ومليشيات متحالفة معه ترافقت مع قصف جوي مما جعل المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء النزاع .

واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها واشنطن في تقرير نشرته الاربعاء الى ان قوات الامن السوداني تستخدم "الاغتصاب سلاح حرب".

واضاف التقرير ان "انتشار الاغتصاب يدفع الى الاشتباه بان قوات الامن السودانية اقرته كواحد من اسلحة الحرب".

وابرزت المنظمة الحقوقية عدة ادلة على حدوث الاغتصاب وطالبت هيومن رايتس "يوناميد" بمزيد من التحقيقات حول هذه الانتهاكات. 

تنتشر "يوناميد" في دارفور منذ عام 2007 بتفويض لحماية المدنيين وحماية قوافل المساعدات الانسانية.

لكن الحكومة السودانية طلبت منها في عام 2014 الاستعداد للرحيل عقب اجرائها تحقيق حول تعرض 200 فتاة للاغتصاب في قرية بشمال دارفور.

وتفيد تقارير الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في دارفور والذي ادى الى تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم.

نقلًا عن "أ.ف.ب"