لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم منذ بداية الأسبوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال احتجاجات على مشروع قانون انتخابي قد يتيح تمديد ولاية الرئيس جوزف كابيلا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم قولها" إن الحكومة لجأت إلى القوة بصورة غير قانونية ومفرطة لقمع التظاهرات التي جرت من الاثنين إلى الأربعاء الماضيين."

واضافت المنظمة " إن 36 شخصا بينهم شرطي قتلوا خلال تظاهرات كينشاسا موضحة إن 21 منهم على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن الكونغولية، وفي مدينة غوما شرق البلاد قتل 4 أشخاص على الأقل الخميس الماضي خلال تظاهرات جرت في المدينة وفق المنظمة.

وطالبت المنظمة الحكومة في كينشاسا "بملاحقة المسئولين عن هذه الجرائم وعن تجاوزات أخرى".

ونقلت المنظمة عن قائد الشرطة الجنرال شارل بيسنجيمانا انه تم فتح تحقيق في أعمال العنف..داعية "قادة الأحزاب السياسية إلى الامتناع عن حض أنصارهم على العنف".

وكان النواب الكونغولي قد أقر في 17 يناير الجاري تعديلا لقانون الانتخابات يتيح للرئيس جوزف كابيلا البقاء في السلطة إلى ما بعد انتهاء ولايته في حين لا يتيح له الدستور الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المتوقعة في 2016، ويحكم كابيلا البلاد منذ 2001.

لكن مجلس الشيوخ عدل امس الجمعة صيغة القانون الجديد معلنا عن التوصل إلى "تسوية" ما دفع الناس إلى الاحتفال في كينشاسا، لكن يتعين على لجنة من مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على صيغة واحدة وإلا فان النص الذي اقره النواب هو الذي يصبح ساريا.

نقلًا عن سبأ