قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجرى في 2014 رغم التأخير في إصدار القانون الانتخابي وبعض الصعوبات الأخرى، متعهدا بأن تكون الانتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية. وقبل شهرين تخلت حركة النهضة الإسلامية عن السلطة لحكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات لم يحدد حتى الآن موعدها. وستكون الانتخابات المقبلة أهم امتحان لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة المضطربة. وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي: "الانتخابات الثانية ستكون أصعب لأن معايير المحاسبة ستكون أكثر صرامة، ولكن لدينا حرص أن ننجح وأن تكون المنظومة الانتخابية دقيقة مثل الساعة السويسرية ومطابقة للمعايير الدولية". وأضاف "الهيئة تواجه صعوبات، من بينها افتقارها لمقر رئيسي ومقرات فرعية رغم الوعود الحكومية، إضافة إلى تأخر صدور القانون الانتخابي". وشدد: "الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي بل بدأت خطة تهدف لتوعية التونسيين بالمشاركة في الانتخابات".