اعلنت الحكومة الاوغندية ان جمهورية الكونغو الديموقراطية ومتمردي حركة ام23 لم يتوصلوا الى توقيع "اتفاق" سلام مهم الاثنين في كمبالا.وفيما بدا توقيع الاتفاق وشيكا، اعلن المتحدث باسم الحكومة الاوغندية اوفوونو اوبوندو عبر موقع تويتر ان وفد جمهورية الكونغو الديموقراطية "عدل عن توقيع اتفاق مع ام 23"، مضيفا ان المحادثات التي كانت ستفضي الى هذا الاتفاق ارجئت "حتى اشعار اخر".والمتحدث الذي كان اعلن في وقت سابق وصول الوفود والمراقبين الاميركيين والاوروبيين والامميين الى القصر الرئاسي الذي كان سيشهد توقيع الاتفاق في عنتيبي القريبة من العاصمة الاوغندية، صرح لاحقا للصحافيين ان الوفد الكونغولي رفض في اللحظة الاخيرة دخول القاعة حيث كان سيتم توقيع الاتفاق مضيفا "لقد طلبوا في شكل متاخر تغيير مضمون الاتفاق ما دفعنا الى الارجاء".وتعثرت المحادثات طويلا بسبب مسالة تتعلق بالتعابير، ذلك ان حكومة كينشاسا لا تريد التوقيع على نص ترد فيه كلمة "اتفاق" تحديدا.واوضح وزير الدفاع الاوغندي كريسبوس كيونغا ان الوساطة عرضت ان يوقع الجانبان الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في بداية تشرين الاول/اكتوبر قبل الهزيمة الاخيرة للمتمردين. لكنه اقر بان "الوضع تغير على الارض" ونشات "مشكلة مصطلحات" مع كينشاسا. واعرب عن ثقته بامكان دفع الطرفين الى التوقيع ما ان تصبح الوثيقة "متجانسة".من جهته، اعتبر وزير الخارجية الكونغولي ريموند تشيباندا ان المسالة لا تتصل ب"العنوان" بل ب"طبيعة الوثيقة نفسها"، واضاف بعد فشل الاجتماع "من المهم في هذه المرحلة التي وصلنا اليها ان يعكس النص وجود حكومة شرعية من جهة وقوة سلبية، تمرد لم يعد موجودا من جهة اخرى".واكد الوزير الكونغولي السعي الى اتفاق "يمكنه ان يساعد في ترسيخ السلام، من هنا سناخذ ما نحتاج اليه من وقت للاتفاق، اذا كان ثمة احتمال للاتفاق".وكانت حركة ام23 (حركة 23 اذار)، تمرد التوتسي الكونغوليين، منيت الاسبوع الماضي بهزيمة الحقها بها الجيش الكونغولي الذي يحظى بدعم لواء تدخل تابع للامم المتحدة، وذلك بعد ان عاثت فسادا في المنطقة الغنية بالنفط في شمال كيفو طيلة 18 شهرا. ولا تزال عشرات المجموعات المسلحة الاخرى ترعب السكان المحليين في الجبال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.والوثيقة التي كان سيتم التوقيع عليها الاثنين يفترض ان تحدد خصوصا مصير حوالى 1700 مقاتل من حركة ام23 - وهو رقم اعلنته كمبالا وشكك به بعض المراقبين - لاجئين في معسكرات في اوغندا. وقد فر ايضا حوالى مئة متمرد مصابين بجروح الى رواندا المتهمة مثل اوغندا بدعم حركة التمرد.الا ان حالة بعض القادة معقدة وخصوصا حالة الزعيم العسكري سلطاني ماكنغا المتهم بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب وتجنيد اطفال والذي يرد اسمه على لائحتي العقوبات العائدتين للامم المتحدة والولايات المتحدة.وعشية اعلان توقيع الاتفاق، دعا مراقبون الى الحذر لان اتفاقات سلام سابقة لم تمنع استئناف القتال اما لانها لم تطبق او لانها لم تعالج مسائل اساسية مثل عودة اللاجئين وتقاسم الاراضي.ورغم ان المبعوثة الخاصة للامم المتحدة الى البحيرات الكبرى ماري روبنسون اعتبرت ان الاتفاق سيشكل "مرحلة مهمة جدا على طريق السلام" في المنطقة فقد شددت على ضرورة شن عمليات تستهدف مجموعات متمردة اخرى.وقالت منظمة العمل الانساني اوكسفام ان ردا عسكريا على المجموعات المسلحة لن يكفي.واوضحت هذه المنظمة غير الحكومية انه "على الحكومة تقديم بدائل تتمتع بالصدقية الى المقاتلين الذي يريدون وقف القتال".ودعت الى تبني "برنامج لنزع اسلحة المقاتلين وتسريحهم واعادة دمجهم".وتابعت "يجب ان تكون هناك عملية سياسية تعالج المشاكل الاساسية مثل الارض ووسائل العيش ومراقبة الموارد وتمثيل كل المجموعات". وفي شمال كيفو، اكد سكان ونائب سابق الاثنين انه بدات عملية توقيف مدنيين متهمين بالتعاون مع حركة ام23 ولا سيما من التوتسي.وتعتبر حكومة كيغالي المنبثقة عن حركة تمرد توتسي، هؤلاء تهديدا كبيرا لامن رواندا والسكان التوتسي في الكونغو، لذلك يبدو ان تسوية مشكلتهم امر اساسي لطمأنة كيغالي وتجنب حركة تمرد جديدة تدعمها رواندا.