قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إن بعض النواب ورؤساء البلديات المنتمين للمعارضة الموالية للأكراد يتصرفون كأنهم أعضاء في تنظيم إرهابي وجدد دعوته لمحاكمتهم.

وتعاني منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية أسوأ أعمال عنف منذ التسعينيات بعدما انهار في يوليو تموز وقف لإطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية.

ويتهم إردوغان والحكومة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إنه يرفض العنف وينشد حلا سلميا لأكراد تركيا.

وقال إردوغان في كلمة أمام مسؤولين محليين منتخبين "لا توجد قضية كردية في تركيا بل قضية إرهاب. كل الأقليات العرقية لديها مشاكل خاصة بها ونحاول دوما حلها."

وأضاف أن من المرجح محاكمة المزيد من الساسة الأكراد وحث السلطات على معاملتهم نفس معاملة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

وقال "أعتقد أن البرلمان والقضاء ملزمان بالتحرك ضد النواب الذين يتصرفون كأنهم أعضاء بالتنظيم الإرهابي" لكنه أضاف أنه يعارض حظر الأحزاب السياسية.

وتابع "لا يمكن للقب نائب أو رئيس بلدية أو رئيس حزب أن ينقذ أحدا من المحاسبة أمام القانون إذا ما انحاز للتنظيم الإرهابي."

وتصاعدت حدة الاشتباكات في الأيام القليلة الماضية فيما دخلت حملة عسكرية واسعة النطاق أسبوعها الرابع. واشتكى سكان من أن العمليات تنفذ دون تمييز وأن حظر التجول على مدار الساعة حال دون ذهاب المرضى الى المستشفيات.  

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز دبابات تركية على تلال حول مدينة الجزيرة التي تقع على الحدود مع العراق تقصف أهدافا داخل المدينة يوم الأربعاء فيما غادرها العشرات وبينهم أطفال وهم يحملون الحقائب والأمتعة.

وتقول السلطات إن الحملة العسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني وليس المدنيين وإنها رد على هجمات تستهدف قوات الأمن.

وتوفي جندي متأثرا بجروحه يوم الأربعاء بعدما تعرض لهجوم من متشددين في إقليم شرناق. وأصيب شرطي في انفجار قنبلة بمنطقة أخرى في الإقليم.