حملت استراليا الخميس على تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهمها بانها تقوم بشكل سري بدفع اموال لمهربي البشر واساءة معاملة طالبي اللجوء ووصفته بأنه افتراء مشين لن يغير شيئا.

واصدرت المنظمة الحقوقية تقريرا ذكرت فيه حالتين قام خلالهما مسؤولون استراليون بدفع المال الى طاقم مراكب تحمل مهاجرين لمغادرة مياهها الاقليمية، كدليل على ارتكاب "جريمة عالمية".

واشار التقرير الى ان "الأدلة الجديدة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية تشري الى ان العمليات السرية الاسترالية لمراقبة الحدود البحرية تعتبر عملا غير قانوني".

وبموجب السياسة التي تنتهجها الحكومة الاسترالية المحافظة يتم ابعاد كل طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول استراليا، اما الذين ينجحون ببلوغ شواطئها فينقلون الى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة او في جزيرة ناورو.

ولا تجيز لهم كانبيرا الاقامة في استراليا حتى لو اعتبرت ان طلب اللجوء الذي تقدموا به شرعي.

وتبرر كانبيرا سياستها هذه بانها تردع المهاجرين غير الشرعيين وتحول دون موتهم في البحر.

ورفض وزير الهجرة الاسترالي بيتر دوتون تقرير منظمة العفو، الذي يأتي بعد اتهامات سابقة للسلطات الاسترالية بالدفع لمهربي البشر.

ووصف دوتون التقرير بأنه "افتراء"، قائلا ان استراليا لن "تجبر" على تغيير سياساتها.

وقال المتحدث باسم الوزير انه "يتم التعامل مع الاشخاص المتواجدين على المراكب التي يتم اعتراضها، بصورة قانونية وفي ظروف مناسبة وآمنة وانسانية من قبل افراد قوات الحدود الاسترالية وقوات الدفاع الاسترالية".

واضاف ان "قول نقيض ذلك، كما فعلت منظمة العفو الدولية، هو للافتراء على رجال ونساء" القوات الاسترالية.

واشار دوتون في تصريحات لاذاعة خاصة ان اتهامات منظمة العفو الدولية "مشينة".

واضاف "اعتقد في نهاية المطاف يمكنك ان تأخذ اقوال مهربي البشر او يمكنك أن تأخذ اقوال فريقنا في قوات الحدود الاسترالية ويمكن للناس ان تحكم".

واكد الوزير الاسترالي "نحن لن نجبر على تغيير سياستنا، لان الناس يغرقون في البحر ومراكز الاحتجاز لدينا مليئة".

وذكرت المنظمة شهادات من طالبي لجوء وطاقم مركب والشرطة الاندونيسية، تؤكد قيام مسؤولين استراليين في ايار/مايو بدفع 32 الف دولار الى ستة من افراد طاقم المركب الذي كان يقل 65 طالب لجوء الى نيوزيلندا، لتغيير مسارهم نحو اندونيسيا.

وقالت المنظمة ان المسؤولين الاستراليين عرضوا حياة المهاجرين للخطر عبر نقلهم الى مراكب ليس لديها كمية كافية من الوقود.

واشارت منظمة العفو الى ان مثل هذه العملية تكررت في تموز/يوليو.