دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون لتشديد التدابير الأمنية على الإنترنت، بما يؤدي إلى تعزيز تبادل المعلومات حول الانتهاكات بين الحكومة والشركات.

وسيجرم اقتراح أوباما عمليات بيع بطاقات الائتمان المسروقة وأرقام الحسابات المصرفية في الخارج وسيوسع القدرة على إنفاذ القانون لمقاضاة قراصنة الإنترنت عن طريق ملاحقة أولئك الذين يبيعون ما يسمى "بوت نت" أو شبكات الروبوت التي تستخدم لإرسال الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها وشن هجمات حجب الخدمة.

ومن شأن اقتراح أوباما أيضاً أن يمنح المشرعين والمحاكم القوة الكافية لردع عمليات بيع برامج التجسس وإغلاق شبكات البوت نت.

وحظس هذا الموضوع باهتمام جديد في أعقاب هجمات القرصنة الإلكترونية ضد شركة سوني بيكتشرز إنترتينمنت التي ألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) باللوم فيها على كوريا الشمالية.

وقال أوباما في اجتماع مع زعماء الكونغرس :"في ظل الهجمات التي شنت ضد شركة سوني وفي ظل حساب موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي اخترقه المتعاطفون مع الجهاديين الإسلاميين أمس، يتضح لنا كم العمل الذي يتعين علينا القيام به على صعيد القطاعين العام والخاص لتعزيز التدابير الأمنية على شبكة الإنترنت الخاصة بنا، للتأكد من أن حسابات البنوك الخاصة بأسرنا آمنة، وللتأكد من أن البنية التحتية العامة لدينا آمنة".

وفي كلمة أخرى له في مكتب الأمن الإلكتروني بوزارة الأمن الداخلي، وصف أوباما تهديدات شبكة الإنترنت بأنها واحدة من أخطر التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة.

وقال أوباما: "تستطلع حكومات أجنبية ومجرمون وقراصنة شبكات الكمبيوتر الأمريكية يومياً. وقد رأينا ذلك مجددا في الهجوم على سوني".
ومن المقرر أن يتضمن خطاب أوباما عن حالة الاتحاد الأسبوع المقبل تلك المقترحات.

وقال أوباما: "خلاصة القول أننا نرغب في أن يشعر مجرمو الإنترنت بكامل قوة العدالة الأمريكية".
"د.ب.أ"