اعلنت وزارة شؤون الهجرة اليونانية الاحد ان الحكومة تدرس فكرة القبول بوجود مراقبين اتراكا على الجزر اليونانية في بحر ايجه، في اطار تطبيق اتفاق ثنائي حول "اعادة" مهاجرين الى .

وقال يانيس موزالاس لشبكة سكاي التلفزيونية اليونانية "نأمل في ان يأتوا (المراقبون) الى الجزر... يجب تنظيم فوضى (الهجرة) وسيكون من الغباء رفض هذه (المساعدة)".

وقد وقع البروتوكول اليوناني-التركي (لاعادة قبول) المهاجرين في تركيا، في 2001 وتم التصديق عليه في 2002 قبل ان يهمل بسبب رفض تركيا تطبيقه.

لكن اليونان التي تتعرض لضغوط من الاتحاد الاوروبي للحد من عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون الى اراضيها من السواحل التركية ويرغبون في الذهاب الى شمال اوروبا، اعادت مع انقرة تفعيل هذا البروتوكول، خلال لقاء الثلاثاء الماضي بين رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ونظيره التركي احمد داود اوغلو.

وقال نيكوس توسكاس نائب وزير حماية المواطن السبت "وقعنا بروتوكولا جديدا مع تركيا من اجل تجديد وتسريع اجراء اعادة قبول المهاجرين الذين لا يستفيدون من حماية دولية، كما كان مقررا في البروتوكول الموجود منذ 2001".

واضاف ان من الضروروي الاسراع في تطبيق اجراء اعادة القبول في تركيا، "في الساعات ال 48" التي تلي وصول المهاجرين الى الجزر اليونانية.

من جانبه اكد موزالاس ردا على انتقادات وسائل الاعلام، ان مساعدة المراقبين الاتراك "ستتم في اطار السيادة الوطنية".

وبات التعامل مع عشرات الاف اللاجئين العالقين في اليونان بعدما اغلق بعض البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول البلقان حدوده مشكلة كبيرة للحكومة اليونانية.

وقد تسجل اكثر من 44 الف مهاجر ولاجىء في البلاد. ويقيم اكثر من 12 الفا، وسط ظروف بائسة قرب قرية ايدوميني الحدودية اليونانية، املين في ان تعيد مقدونيا فتح حدودها.

ويستعد الاتحاد الاوروبي لوضع اللمسات الاخيرة في 17 اذار/مارس على خطة مثيرة للجدل، اعدت الاسبوع الماضي خلال قمة استثنائية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا وتنص على اعادة لاجئين او طالبي لجوء الى تركيا.