احتشد آلاف الأكراد في بلدات في منطقة جنوب شرقي تركيا تقطنها أغلبية كردية أمس واشتبك البعض مع الشرطة مطالبين بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني الأكراد عبد الله أوجلان في ذكرى مرور 16 عاما على اعتقاله.

ويرى القوميون الأتراك أوجلان مسؤولا عن مقتل عشرات الآلاف من الناس في المواجهة التي شنها على مدى 30 عاما مع الجيش التركي، لكن بالنسبة إلى كثير من أكراد تركيا البالغ تعدادهم 15 مليونا فإن الرجل البالغ من العمر 65 عاما يمثل صراعهم المرير من أجل مزيد من الحقوق الثقافية والسياسية.

ويقول بعض المقربين من الأحداث إن أوجلان قد يدعو لإنهاء الكفاح المسلح الذي يقوم به حزب العمال الكردستاني بحلول مارس (آذار). لكن البعض يقولون أيضا إن الاضطرابات في الجنوب الشرقي تدل على أن حزب العمال الكردستاني يستعرض عضلاته تمهيدا لفرض سلطته على المنطقة ذات الأغلبية الكردية.

 وبعد مرور 4 أشهر على هجمات دامية أثارت حالة من الغضب عند الأكراد جراء تردد أنقرة في المساعدة في الدفاع عن أقاربهم في سوريا تجددت الاضطرابات في بلدة سيزر بالقرب من الحدود السورية والعراقية بين قوات الأمن ومؤيدي حزب العمال الكردستاني والأصوليين الأكراد. وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال أعمال شغب وقعت الشهر الماضي.
وما زال المشاركون في المحادثات يلزمون الصمت بشأن تفاصيلها خوفا من تقويض احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي.

 ويمارس الأكراد ضغوطا من أجل الإفراج عن أوجلان وصدور عفو عن المقاتلين واتخاذ خطوات باتجاه تطبيق حكم ذاتي على المناطق التي يشكلون الأغلبية فيها. وقالت جمعية المجتمعات في كردستان المرتبطة بحزب العمال الكردستاني في بيان صدر أمس: «إن نضال كردستان من أجل الحرية سيهدف من الآن فصاعدا إلى حرية الزعيم أبو (عبد الله أوجلان). وسنصعد النضال من أجل حرية كردستان»،
وأحبطت آمال أنقرة في أن يكون هناك إنهاء تام لحزب العمال الكردستاني كتنظيم مسلح بسبب الدور الذي اتخذه الحزب في القتال في سوريا والعراق في مواجهة "داعش".

ووقعت على مدى الليلة الماضية واليوم اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة في سيرناك وديار بكر المدينة الرئيسية في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية. وأغلقت المتاجر أبوابها في مؤشر على الاحتجاج ونزل الآلاف إلى الشوارع حاملين صورا حديثة لزعيمهم المحبوس. واحتجزت الشرطة 17 محتجا في سيرناك.

وهتف المحتجون: "عاش الزعيم أوجلان".

وبدأت الحكومة التركية محادثات مع أوجلان في عام 2012، وعلى إثر ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني - المدرج على قوائم الإرهاب التركية والأميركية وعند الاتحاد الأوروبي - وقفا لإطلاق النار وبدأ الانسحاب من تركيا إلى قواعد في شمال العراق حيث يوجد مقره

. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس إن عملية السلام وصلت إلى مرحلة حساسة وتوقع "ربيعا جميلا" إذا سكتت البنادق.

وقال: «ينبغي أن يستبعد السلاح تماما عن برنامج تركيا.

وبعدها ستتخذ خطوات جميلة وستمر البلاد بأجواء ربيعية.

على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام تركية أمس أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال. وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب إردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود. واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج عن الـ4 الباقين مؤقتا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء أن رجال الشرطة الـ21 مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية. وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة: «هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة، بل من أقبية مظلمة، وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق المدعين العامين على الفور. واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي. ويتهم إردوغان غولن بإقامة «دولة موازية» داخل الإدارة التركية والسعي للإطاحة به وألقى باللوم على أنصار كولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013.