هدّد تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي تم ارتكابها أثناء الاشتباكات في سوريا، بنشر قائمة تخضع لحراسة مشددة، تضم أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ومنها الاغتصاب وعمليات التعذيب والإعدام أثناء الصراع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على القوى العالمية لتحقيق العدالة لما تسميه جرائم «تهز ضمير الإنسانية».

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن تقرير اللجنة أن القوائم السرية، التي تم إعداد 4 منها حتى الآن، وجارٍ إعداد القائمة الخامسة، تضم مئات الأسماء، لافتة إلى أن أحدا لم يطلع على هذه القوائم حتى الآن سوى أعضاء اللجنة الأربعة.

وذكرت اللجنة، في التقرير الصادر، الجمعة، أنها تدرس الكشف عن أسماء المشتبه بهم في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان والمزمع انعقاده في مارس المقبل.

وقالت إن عدم القيام بذلك «في هذه المرحلة من التحقيقات، من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب، التي كلفت اللجنة بمكافحته»، حسبما أفادت الصحيفة.

وأضاف التقرير التاسع للجنة أن القائمة السرية التي تضم الأسماء شملت «قادة وحدات الجيش والأمن، ومن بينهم رؤساء مراكز الاعتقال وغيرهم من الأفراد العاملين تحت قيادة الحكومة أو مؤيديها، وقادة الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك ما يسمى (أمراء الجماعات المتطرفة)».

ويوثق تقرير اللجنة، المكون من 64 صفحة، سلسلة من الجرائم الدولية التي يشتبه بارتكابها في الفترة من 15 يوليو 2014 إلى 15 يناير الماضي 2015، بما في ذلك قصف الحكومة المتكرر للأسواق والمناطق السكنية في حلب، بالإضافة إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والإعدام بالرجم في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم «داعش»، حسبما أفادت الصحيفة.

نقلاً عن "أ.ش.أ"