يواجه الاتحاد الأوروبي موقفاً صعبا في التعامل مع الاستفتاء المعلن غداً الخميس حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة ويتعامل المسؤولون الأوروبيون في بروكسل بحذر كبير مع هذا التطور لأسباب قانونية وسياسية ودبلوماسية.
والتزم الاتحاد الأوروبي على مستوى المؤسسات الاتحادية في بروكسل وعلى مستوى الدول الأعضاء حتى الآن بأقصى درجات الحذر تجاه مجمل النزاعات الاستقلالية المسجلة في القارة.
وسيمثل أي استقلال محتمل لاسكتلندا، التي تعد حالياً مجرد منطقة من مناطق أوروبا المختلفة تحدياً غير مسبوق لأداء الاتحاد وخياراته مستقبلا في التعامل أيضا مع مطالب مماثلة ، وفي الحالة الاسكتلندية لا يمتلك الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي موحد أدوات تعامل واضحة مع هذا التطور.
ويعد الحذر النسبي للاتحاد الأوروبي بسبب عدم توافق التوجهات الانفصالية الإقليمية مع المشروع الأوروبي نفسه والقائم على شعار "الاتحاد قوة".
وقال رئيس المفوضية الأوروبية مؤخراً جوزيه مانوال باروزو إن أي إقليم ينفصل عن الدولة المركزية عليه أن يعيد التفاوض لضمه مجدداً للاتحاد الأوروبي مما يعني وضع شروط قاسية أمامه ويطرح معضلات دستورية ونقدية وأمنية.
ولكن محللين يرون إن غالبية المناطق الأوروبية الطامحة للاستقلال مثل كاتالونيا في إسبانيا واسكتلندا تمتلك مهلات مالية ومؤسسية ودستورية أيضا تؤلها إلى العودة إلى عضوية الاتحاد بشكل سريع ، وهناك خشية فعلية وغير المعلنة في أوروبا تجاه ما يجري في اسكتلندا هو من تفشى العدوى لمناطق أخرى في القارة.
وحتى الآن لم تعترف خمس دول من دول الاتحاد الأوروبي بإستقلال كوسوفا حتى الآن مما يعغكس الرغبة في كبح النزعات الانفصالية القائمة في دول مثل في إسبانيا (كاتالونيا) ، وقبرص اليونان (الجمهورية التركية لشمال قبرص)، ولكن أيضا رومانيا وسلوفاكيا (التي لها الأقليات المجرية الكبيرة) ، وهذا الموقف المبدئي سيجعلهم دون شك يعارضون استقلال اسكتلندا وتتجنب تسجيل سابقة بقبول عضوية إقليم منفصل في الاتحاد الأوروبي.