صادق البرلمان الاسباني اليوم على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على مرتكبي "الاعمال الارهابية" وذلك ضمن التدابير التي تتخذها اسبانيا لمكافحة "الإرهاب الجهادي".

وصادق على المشروع الذي ينص على تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بقضايا الإرهاب 277 نائبا هم نواب الحزبي الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض بشكل أساسي فيما رفضه 27 نائبا وامتنع عن التصويت 19 آخرين.

وينص مشروع القانون بشكل أساسي على ادراج عقوبة "السجن الدائم القابل للمراجعة" في قانون العقوبات عندما يتم ارتكاب جرائم إرهابية تتسبب في قتل الافراد وهو الأمر الذي اثار رفض الأحزاب المعارضة للقانون لاعتبارها ان ذلك ما هو الا مرداف لعقوبة "السجن مدى الحياة".

ويتأمل القانون الجديد عقوبات لمرتكبي الاعمال الإرهابية إلى جانب المحرضين على ارتكابها والافراد الذين يعملون على تجنيد مواطنين وإرسالهم إلى مناطق الصراع المسلح أو تدريبهم على استخدام الأسلحة فيما يشمل أيضا الاتجار بالنساء والزواج القسري.

وينص مشروع القانون أيضا على عقوبات بحق الافراد الذين يتصفحون مواقع الكترونية متطرفة تحرض على الكره والإرهاب فيما يشمل أيضا عقوبات بحق "الذئاب الوحيدة" أو المواطنين العائدين من مناطق الصراع كسوريا وليبيا والعراق.

يذكر ان زعيمي الحزب الشعبي المحافظ والاشتراكي المعارض ماريانو راخوي وبيدور سانشيز كانا وقعا مطلع الشهر الجاري على هذا التعديل لبنود قانون العقوبات تحت اسم "الاتفاق ضد الإرهاب الجهادي".

ومن المقرر ان يمرر مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الاسباني للموافقة عليه بأسرع وقت ممكن بأصوات الحزبين الشعبي والاشتراكي قبل ان يعود من جديد إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بشكل نهائي.

المصدر كونا