اقر البرلمان الايطالي الاثنين قانونا جديدا للانتخابات يفترض ان يؤمن استقرارا سياسيا افتقدته ايطاليا طوال عقود مع تعاقب الحكومات التي تعجز عن البقاء فترة طويلة في الحكم.

وصوت البرلمان مساء الاثنين على مشروع القانون الذي حاز على موافقة 334 نائبا مقابل 61 عارضوه في حين امتنعت المعارضة عن حضور الجلسة. ويتالف البرلمان الايطالي من 630 نائبا.

وفور اقرار القانون غرد رئيس الحكومة ماتيو رينزي المؤيد بشدة له قائلا "وفينا بالوعد وايطاليا بحاجة للذين لا يقولون لا على الدوام. لنتقدم بشجاعة وتواضع".

ويضمن القانون الجديد غالبية من 55 بالمئة من المقاعد (340 من اصل 630 مقعدا) للحزب الذي يأتي في الطليعة، ما يعتبر ثورة فعلية في بلد اعتاد على الائتلافات الحكومية الهشة.

وانتقد قسم من المعارضة بشدة هذا القانون، الذي لقي ايضا معارضة قسم من نواب الحزب الديموقراطي اليساري الحاكم برئاسة ماتيو رينزي، منددين بلا ديموقراطية القانون.

 وقال بيبو تشيفاتي احد اقطاب الاقلية المعارضة لرينزي داخل الحزب الديموقراطي الاثنين امام البرلمان ان هذا القانون سيجعل الحكومة بايدي شخص واحد هو رئيسها في اشارة الى رينزي.

وقال رينزي صباح الاثنين مدافعا عن مشروع القانون المعروض للتصويت "ان قانون الانتخاب الجديد يتضمن عنصرا بالغ الوضوح : سنعرف طيلة خمس سنوات من هو الرابح ومن سيحكم" معتبرا ان "هذا الاستقرار السياسي شرط مسبق للتجدد الاقتصادي".

وسيدخل القانون الانتخابي الجديد حيز التنفيذ عام 2016 وهو يضمن غالبية المقاعد اي 340 مقعدا من اصل 630 للحزب وليس لائتلاف الاحزاب الذي يحل في الطليعة ويحصل على 40% من الاصوات على الاقل في الدورة الاولى للانتخابات.

وفي حال لم يحصل اي من الاحزاب على هذه النسبة تجرى دورة ثانية بعد اسبوعين بين الحزبين اللذين حلا في الطليعة للفصل في من سيحصل على الاكثرية.

ويحدد القانون الجديد نسبة 3% كحد ادنى لحصول الحزب على مقاعد في البرلمان.

نقلا عن أ.ف.ب