صوت مجلس النواب الإيطالي هنا الجمعة 27 شباط  بالموافقة على مشروعي قرار أحدهما يشجع الإعتراف بالدولة الفلسطينية وآخر يربطه بمسار المفاوضات المباشرة واعتراف حركة "حماس" بإسرائيل.

وأقر المجلس بعد الاستماع لبيان من وزير الخارجية بأغلبية 300 مؤيد مقابل 40 معارضًا وامتناع 59 نائبًا عن التصويت لصالح بيان برلماني قدمه حزب الأكثرية الديمقراطي الحاكم ينص على الزام الحكومة "بالعمل على الترويج للإعتراف بفلسطين دولة ديمقراطية ذات سيادة داخل حدود عام 1967" مع "القدس عاصمة مقسمة".

وفي المقابل شدد البيان الذي أيدته الحكومة وصوتت لصالحه فصائل اليسار الأكثر حماسة للدولة الفلسطينية على ضرورة "الأخذ التام بالإعتبار المخاوف والمصالح المشروعة لدولة إسرائيل والسعي لهذا الغرض ضمن عمل منسق على الصعيد الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

كما أقر المجلس بأغلبية 237 مؤيدًا مقابل 84 معارضًا وامتناع 64 نائبًا بيانًا ثانيًا قدمته الأقلية في الائتلاف الحاكم يلزم الحكومة بالعمل "على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف" وبالتوافق مع الشركاء الأوروبيين من أجل "الاستئناف العاجل للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين" كمسار رئيسي لتطبيق اتفاق أوسلو.

وفي هذا الصدد طالب بيان تكتل يمين الوسط "النطاق الشعبي" و"الخيار المدني" الأصغر في الحكومة بالعمل على "تشجيع التوصل إلى اتفاق سياسي بين حركتي فتح وحماس يمكن عبر الإعتراف بدولة غسرائيل والتخلي عن العنف أن يوفر الشروط اللازمة للإعتراف بدولة فلسطينية".

ورفض مجلس النواب باقي البيانات التي طرحت للنقاش في 16 كانون الثاني لاسيما بيان حزب "هيا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني الذي يطلب من الحكومة "عدم تأييد أو تسهيل مساعي السلطة الفلسطينية للحصول على إعتراف دولي كدولة ذات سيادة قبل التسوية لاتفاق مع إسرائيل".

وفيما اعتبر مسؤول في حزب بيرلسكوني أن الحكومة الحالية برئاسة ماتيو رينتسي والحزب الديمقراطي "اقترفا خطأ سياسيًا ودبلوماسيًا جسيمًا بالموافقة على الإعتراف بفلسطين" أصدرت السفارة الإسرائيلية في روما بيانًا قالت فيه أنها تتلقى إيجابًا خيار البرلمان الإيطالي بما اعتبرته "عدم الإعتراف بالدولة الفلسطينية" وتفضيل دعم المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وكانت إيطاليا في ظل حكومة ماريو مونتي الائتلافية قد صوتت في تشيرين الثاني 2011 وبعد تردد لصالح منح فلسطين صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة ما أثار حفيظة تل أبيب وأنصارها في إيطاليا.

كونا