اعلن البيت الابيض الاربعاء انه بات في "المراحل الاخيرة" من خطة اغلاق سجن غوانتانامو العسكري في كوبا حيث تعتقل الولايات المتحدة دون محاكمة متهمين بالارهاب منذ 13 عاما.

وصرح المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست ان "الادارة الاميركية في المراحل الاخيرة من خطة اغلاق سجن غوانتانامو بطريقة مسؤولة وآمنة وعرضها على الكونغرس"، وذلك قبل 18 شهرا على انتهاء الولاية الرئاسية لباراك اوباما.

وذكر ايرنست في مؤتمره الصحافي اليومي ان المسالة تشكل "اولوية للرئيس" اوباما الذي تعهد اغلاق القاعدة العسكرية عند توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2009.

واضاف ان "ابقاء هذا السجن مفتوحا لا يشكل استخداما مجديا للضرائب".

وكان اوباما الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين اعتبر خلال خطابه حول حالة الاتحاد في كانون الثاني/يناير 2015 انه "من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للابقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الارهابيون للتجنيد".

الا ان اوباما اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالبا ما اوجدوا عقبات ادارية لمنع نقل سجناء من المعتقل الى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، مما ارغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.

وفي اواخر حزيران/يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على اغلاق سجن غوانتانامو، مع ابقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء الى القتال بمجرد اطلاق سراحهم في الخارج.

الا ان اوباما توعد باللجوء الى الفيتو لتعطيل القانون وربما يقرر في نهاية الامر بحسب المراقبين اللجوء الى هذا الخيار لضمان اغلاق المعسكر.

كما طالبت كوبا في اطار تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، استعادة الاراضي التي تقيم واشنطن عليها قاعدتها العسكرية وسجن غوانتانامو.

ووصل المعتقلون الاوائل الى المعتقل في 11 كانون الثاني/يناير 2002 وذلك بعد اربعة اشهر تقريبا على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

ولا يزال 116 سجينا من اصل 680 كعدد اقصى احصي في 2003، من بينهم 75 يمنيا مما يشكل احدى اهم العقبات امام اغلاق السجن بسبب استحالة اعادتهم الى بلادهم التي تشهد نزاعا مسلحا.