قدمت المحامية عبير بكر الخميس التماسا الى المحكمة المركزية في بئر السبع طالبت فيه بضمان سرية لقاءات الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مع محاميهم وازالة معدات التصوير الموجودة داخل غرفهم لانها تنتهك حقهم بالخصوصية والكرامة.
ويضرب نحو 250 اسيرا فلسطينيا عن الطعام منذ 24 نيسان/ابريل احتجاجا على الاعتقال الاداري الذي يتيح لاسرائيل اعتقال اي شخص من دون تهمة لستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.
وقالت المحامية عبير بكر لوكالة فرانس برس "طالبت كذلك في الالتماس بإلزام مصلحة السجون بتزويد الأسرى المضربين عن الطعام بمعدات للحلاقة وقص الأظافر والشعر، وطالبت الاطباء بعدم الانصياع لاوامر السجن وتوفير العلاج اللائق للمضربين عن الطعام بموجب واجباتهم الأخلاقية تجاه معالجيهم".
واضافت المحامية بكر "منعت  مصلحة السجون المضربين عن الطعام من حلق ذقونهم وقص شعرهم واظافرهم منذ اليوم الأول لاعلان إضرابهم عن الطعام قبل 50 يوما، وبالرغم من مطالبة الاسرى للسجانين وللطاقم الطبي في المستشفيات بان يتم تزويدهم بماكينات الحلاقة الملائمة، لكن احدا لا يستجيب لهم".
واكدت المحامية "كما يتم منع الاسرى في المستشفيات ايضا من استعمال المرحاض خلال ساعات الليل بدون الحصول على  اذن من ضابط المخابرات المسؤول عنهم والذي لا يتواجد عادة في الليل، ويلزمهم السجانون بقضاء حاجتهم في اوان وهم مكبلون بيد واحد ورجل واحدة مكشوفين لكاميرات المراقبة وللسجانين، دون الحفاظ على اي خصوصية لهم".
واشارت "الى ان التماسها تحدث ايضا عن شكاوى الاسرى من آلام الأصفاد خاصة باليدين أثناء ساعات النوم".
واكدت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس صباح الخميس ان هنالك 250 اسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام نقل ثمانون منهم الى المستشفيات.
وقالت سيفان وايزمان "ان هذا اطول اضراب جماعي عن الطعام يخوضه اسرى فلسطينيون في اسرائيل".
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
وهناك نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 200 في الاعتقال الاداري.