بينما يستعد النواب اليونانيون للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الثلاثاء اعربت الحكومة عن استعدادها لتقديم موعد الانتخابات التشريعية وذلك لتفادي نتيجة كارثية للتصويت خصوصا وان الوضع الاقتصادي للبلاد لا يزال هشا.
وفي حال عدم انتخاب رئيس سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما في 25 كانون الثاني/يناير بينما يفترض ان تتم في حزيران/يونيو 2016.
وفي خطاب متلفز غير معلن بعد ظهر الاحد، حث رئيس الحكومة انتونيس ساماراس النواب على "الاصغاء لصوت الضمير" والتركيز على انتخاب رئيس لتفادي انعدام للاستقرار مرة اخرى في البلاد التي لم تتعافى بعد كما يجب.
ولا تزال اليونان التي بالكاد بدات تنهض بعد ست سنوات من الانكماش تحتاج لشهرين اضافيين من اجل الخروج من وصاية الاتحاد الاوروبي التي كان يفترض ان تنتهي في كانون الاول/ديسمبر، بينما لا تزال خطة مساعدة صندوق النقد الدولي لها مستمرة حتى 2016. ويتعين على اليونان ايضا ان تبدا في الاسابيع المقبلة اصلاحا للدستور.

نقلًا عن "المغرب اليوم"