قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إنه ليس من الخلق الديني ، ومن الأعمال الشنيعة أن تربط الدول الأخرى تقديم المساعدات إلى بلاده بحرية ممارسة الجنس .
وكانت العديد من الدول الغربية قد قلصت حجم مساعداتها الى أوغندا بعد توقيع موسيفيني في شهر فبراير الماضي على قانون يشدد العقوبات على زواج المثليين حيث تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وقال الرئيس الأوغندي إن الأفارقة ليسوا في حاجة إلى مساعدات الدول الغربية ، وانما عليهم بدلا من ذلك التوقف عن النوم والعمل .. وأوضح - في مؤتمر ديني عقده في العاصمة الأوغندية كمبالا - أن خفض المساعدات كان له فوائده حيث ايقظ الأوغنديين ونبههم إلى أهمية العمل ، مشيرا إلى أن أوغندا ليست في حاجة إلى تلقي مساعدات لأنها دولة غنية جدا ونحن الذي يجب أن نقدم لهم المساعدات ، وأن الشيء الوحيد الذي نحتاجه من العالم هو التجارة من خلال شراء منتجاتنا ، وقال إن المساعدات هامة فقط عندما تنام الشعوب.
وقال الرئيس الأوغندي إنه من غير الخلق الديني أن تعرض مساعدات مشروطة بزواج أشخاص من نفس النوع ، وأضاف أن ذلك يمثل فألا سيئا لأنك ترتكب إثما سواء في عرض المساعدة أو في تلقيها ، وكانت الولايات المتحدة قد قطعت المساعدات عن اوغندا في الشهر الماضي ، حيث وصف الرئيس باراك اوباما القانون الذي وقعه الرئيس الأوغندي بأنه " يمثل انتكاسة لجميع الأوغنديين "
وقد فرضت الولايات المتحدة على أوغندا تشمل قيودا على السفر فضلا عن الغاء التدريبات العسكرية الاقليمية بوصفهما من بين أول مجموعة من العقوبات الرسمية التى تعلن عنها واشنطن احتجاجا على الموافقة على مشروع قانون يجرم الشذوذ الجنسى بين الرجال الموقع عليه فى فبراير من العام الحالى ، وزعم بيان للبيت الأبيض أن العقوبات تأتى كاجراء يستهدف تعزيز الولايات المتحدة لحقوق الانسان المكفول لكافة الأوغنديين بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية .
وجاء توقيع مشروع القانون الامريكى فى أعقاب رفض أوغندا مناشدة للرئيس الأمريكى باراك أوباما تحث الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى على الاحجام عن توقيع مشروع القانون حتى لا يصبح قانونا سارى المفعول ، لافتا فى هذا الصدد إلى أن الاجراء سوف يؤدى إلى تعقيد العلاقات بين أوغندا دولة الشرق الأفريقى مع واشنطن .
ومن جانبه ، أكد أوفوونو أوبوندو الناطق باسم الحكومة الأوغندية أن بلاده دولة ذات سيادة وانحنائها أمام أى مطالب بشأن قرار اتخذته من أجل مصلحة البلاد يعد ضربا من المستحيل ، حتى وإن كانت هناك تهديدات بخفض المساعدات المقدمة لها متهما الولايات المتحدة بممارسة الابتزاز ضد أوغندا بفرضها مثل تلك العقوبات ، لافتا إلى أوغندا أعربت فى وقت سابق عن الاعتقاد بأن الشذوذ الجنسى ليس من بين حقوق الانسان الرئيسية وفقا لما يعتبره دستور البلاد .
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن العقوبات الأمريكية سيعرض فرص موسيفينى لخطر عدم تلقى دعوة لحضور اجتماع قمة فى البيت الأبيض " أكد المتحدث أنه يتعين عل الولايات المتحدة الاستفادة من القمة مع الرئيس الأوغندى بإرساء قنوا ت دبلوماسية بدلا من الابتزاز بالاضافة إلى أن الغاء القمة لن يحول دون شرعية تطبيق القانون " .
وكان موسيفينى قد وقع فى شهر فبراير من العام الحالى عددا من القوانين التى تسمح بالسجن مدى الحياة لممارسة الشذوذ الجنسى مع الصغار (أقل من 18 عاما ) وهى الممارسات التى يمكن أن تؤدى إلى الاصابة بمرض الايدز .
وتضمنت عقوبات الولايات المتحدة فرض قيود على سفرعدد من المسئولين الحكوميين الأوغنديين ، وتجميد الأموال التى كان قد تم تخصيصها لعدد من البرامج الحكومية ، والغاء المناورات الجوية العسكرية التى كان من المقرر اجراؤها مع قوات الدفاع الأوغندية ، كما من المتوقع أيضا تجميد برامج أخرى خاصة بتدريب الشرطة الأوغندية .
واللافت للنظر أن اجراءات واشنطن جاءت بعد ايام من انتخاب سام كوتساء وزير الشئون الخارجية الأوغندى رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو الاجراء الذى قوبل بالاعتراض من جانب الدول الممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب موقف أوغندا من الشذوذ الجنسى .
ومن جانبه ، أكد سامانثا باور السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة أن حقوق الشذوذ الجنسى للجنسين (الرجال والنساء) مكفولة بموجب حقوق الانسان ، موضحا أن الخطوات التى اتخذتها الولايات المتحدة حتى الآن ليست بكافية وسوف تتخذ اجراءات اخرى للدفاع عن تلك الحقوق .
وكانت اوغندا قد فتحت باب تقنين منع المثليين من التزاوج فى يناير 2013 وهو ما عرف انذاك بقانون قتل المثليين ، ووقتها اتخذ وزير التنمية الالمانى دريك نوبيل قرارا بتجميد المساعدات المباشرة الموجهة من بلاده لدعم الموازنة الاوغندية مبررا ذلك بما اعتبره سياسات عدائية من جانب النظام الاوغندى ضد الشواذ و السحاقيات وهى العقوبات التى خففتها المانيا لاحقا مع الابقاء على بعضها فى عدد من المشروعات ، وبمجرد صدور القانون الاوغندى الذى يمنع زواج ابناء الجنس الواحد اصدرت دول غربية عديدة قرارت تجميد للارصدة الاوغندية التى فى بنوكها وهو الاجراء الذى اتخذتها النرويج و السويد والدانمارك و هولندا .
وأضاف مؤكدا أنه من المتعين اعادة النظر بالنسبة للقوانين التمييزية التى تحرم الشذوذ الجنسى على غرار القوانين والسياسات المتبعة فى 76 دولة بكافة انحاء العالم ، وبرغم التأييد الشعبى العارم للقوانين التى تمنع الشذوذ الجنسى فى اوغندا الا أن ذلك لم يمنع وجود معارضة من بعض المنظمات الحقوقية لها لا سيما تلك المرتبطة بدول الغرب ، فقد أعلن نيكولاس أوبيور وهو محام وناشط حقوقى بانه سيرفع دعوى امام المحكمة الدستورية الأوغندية ، معربا عن أمله فى توفر فرصة فى امكانية اعلان أن القانون غير دستورى ، وتجدر الاشارة إلى أن الشذوذ الجنسى يعتبر جريمة فى 38 دولة أفريقية