تنظر المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في قضية زواج مغربي مثلي الجنس بآخر فرنسي، بحضور 78 محاميا يعارضون هذا الزواج، حيث يعتبرون أن "الإقرار بالإيجاب على هذا الملف هو بمثابة ضرب وانتهاك للسيادة المغربية وقيمها الأساسية".وأورد المحامون، الواردة أسماؤهم ضمن لائحة نشرتها اليوم صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أنه "لا قيمة للاتفاقيات الموقعة بين فرنسا والمغرب، إذا كان قانون الدولة يعارض القيم الإنسانية ومبادئ الدولة الأخرى"، وفق تعبيرهم.

ودعا المحامون إلى "احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا الشأن، ومدى مشروعيتها، وترك البعد العاطفي جانبا، وعدم استحضار ثقافة الآخر ومعتقداته"، مبرزين أن "تعاطف المجتمع الفرنسي مع هذين الشابين، لا يعني نفي السياق الاجتماعي والحضاري والديني للطرف المعني".وأكد المحامون على "ضرورة أن يكون الرأي العام ملما بجميع جوانب هذا الملف وتحدياته، لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية أساسية مطروحة للنقاش"، مضيفين أن " الأمر لا يتعلق بفكرة مع أو ضد زواج المثليين بفرنسا، لكن القضية أبعد من ذلك حيث تهم طرفين".

وذهبوا إلى حد وصف هذا القرار "بالغير القانوني" حيث "يعارض الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا بخصوص حقوق الأشخاص وقوانين الدولة المدنية، والتي تحث على استحضار قيم المجتمع الأخر وثقافته".وجدير بالذكر أن المثلي المغربي حاول الاقتران في 14 من شهر شتنبر سنة 2013، بمواطن فرنسي مثلي، وحجزا قاعة الاحتفال وبعثا الدعوات إلى الحضور، إلا أنه أبلغ برفض النيابة العامة قبل يومين من التاريخ المحدد.وجاء هذا الرفض بناء على الاتفاقية التي تربط المغرب بفرنسا، والتي تقضي بأن يتزوج المواطنون المغاربة حسب قوانين بلدهم، باعتبار أن المغرب كبلد إسلامي يحرم الزواج بين مثليي الجنس.