يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي، اعتباراً من الأسبوع المقبل، اقتراح قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يحيل إلى الكونغرس أي اتفاق دولي يتم إبرامه حول الملف النووي الإيراني، كما أعلن رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس، أمس الثلاثاء.

وبعيد خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمام الكونغرس الأمريكي، قال السناتور ميتش ماكونيل إنه سيدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ اقتراح قانون يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق أي من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة 60 يوماً من تاريخ إبرام اتفاق بين دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إلى جانب ألمانيا) وإيران.

وقال ماكونيل إن اقتراح القانون "سيكون على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه إذا انتهت فترة الستين يوماً التالية لإبرام الاتفاق ولم يصوت الكونغرس ضده، تكون لأوباما مطلق الحرية في تطبيقه وتعليق العقوبات المفروضة على إيران.

وبالتالي، فإن اقتراح القانون يمنح الكونغرس مدة ستين يوماً لنقض الاتفاق، مما يقلص هامش المناورة للرئيس باراك أوباما في هذا المجال.

ويرفض البيت الأبيض رفضاً باتاً طلب موافقة الكونغرس على الاتفاق، مشدداً على ضرورة أن تكون للرئيس مطلق الصلاحيات خلال المفاوضات.

وذكر ماكونيل أن "الكونغرس والأمريكيين يجب أن يكونوا أيضاً جزءاً من هذا النقاش".

وبالتوازي، ستدرس اقتراح القانون لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، برئاسة بوب كروكر، الذي شارك في وضعه مع عدد من زملائه، بينهم خصوصاً الديموقراطي روبرت مينينديز.

ولم يحدد في الحال أي جدول زمني للتصويت على الاقتراح.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أقرت، في 29 يناير(كانون الثاني)، مشروع قانون آخر ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران، في حال فشلت المفاوضات مع طهران، وذلك اعتباراً من يوليو(تموز).

وبحسب ماكونيل، فإن اقتراح القانون الجديد يمكن دمجه بالنص الذي أقرته اللجنة، وذلك في شكل تعديل على هذا النص.
 نقلًا عن "أ.ف.ب"