أفادت صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا ستناقش التماسا قدّمه مواطنون فلسطينيون يطالبون باستعادة أراضيهم المتاخمة للحدود الأردنية، والتي تصل مساحتها إلى 5000 دونم، وتسيطر عليها حاليا المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضحت أن أولى المداولات ستجرى اليوم أمام القضاة 'مريام نؤور'، و'ميني مزوز'، و'دفنا براك ايرز'، حيث تدعي دولة الاحتلال أن ورثة أصحاب الأراضي لم يعرضوا وثائق تثبت ملكيتهم لها، وأنه 'لا يمكن تجاهل السنوات الطويلة التي سيطر خلالها المستوطنون على هذه الأرض'، وحسب رأي النيابة العامة الإسرائيلية 'فإن المقصود قضية سياسية يجب أن تفصل فيها الحكومة القادمة'.

وقالت 'إن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا عام 1969 رقمه '151'- أي بعد عامين من احتلال الضفة، يعتبر بموجبه المنطقة الواقعة بين الحدود الإسرائيلية- الأردنية والسياج الحدودي 'منطقة عسكرية مغلقة'، يمنع الفلسطينيون من دخولها'.

وأوضحت أن القرار بقي ساري المفعول حتى بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن، وحسب ادعاء قائد المنطقة الوسطى السابق الجنرال نيتسان الون 'فإن هذا الأمر يعتبر حيويا من ناحية أمنية حتى اليوم'، مشيرة إلى أن الأمر العسكري حسب وثائق عسكرية يشمل خمسة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين الخاصة، والمسجلة في الطابو الأردني.

وأضافت 'هآرتس' أنه في سنوات الثمانينيات والتسعينيات قامت إسرائيل بتخصيص هذه الأراضي 'للهستدروت' الصهيونية، التي قامت بتأجيرها للمستوطنين، وجاء تسليم الأراضي 'للهستدروت'، ومن ثم للمستوطنين، إثر أمر صدر عن نائب وزير الجيش 'اوري بار اون' عام 1981، والذي يسمح بفلاحة هذه الأراضي رغم وجهة نظر وزارة القضاء التي منعت فلاحة الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وبينت أنه في ظل القيود العسكرية التي فرضت طوال السنوات الماضية حدث ارتفاع كبير في مساحات الأراضي التي تمت فلاحتها، قائلة: يستدل من صور جوية نشرتها 'الإدارة المدنية' انه في عام 1997 تمت فلاحة 2380 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، فيما ارتفع الحجم في 2012 إلى 5064 دونما، وتستخدم غالبية هذه الأراضي لزراعة أشجار التمر.

ونشرت الصحيفة عام 2013، خبرا مفاده 'تم تسليم الأراضي للمستوطنين، وبناءً عليه قام ورثة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، وحاولت إسرائيل التوصل إلى تسوية مالية معهم، ولكنهم رفضوا ذلك'.

نقلًا عن وكالة وفا