أظهر استطلاع للرأي الثلاثاء، تأييداً شعبياً قوياً لخطط الحكومة الفرنسية لإسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية، في حالة إدانتهم في قضايا إرهاب، بعد أن قالت الحكومة إنها ستسعى لإقرار هذا الإجراء رغم انتقادات حادة من التيار اليساري.

وأعلن الرئيس فرانسوا هولاند هذه الخطة، بعد أن قتل مسلحون ومفجرون انتحاريون 130 شخصاً، بهجمات بباريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأثار قراره جدلاً داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، وانتقدت وزيرة العدل كريستيان توبيرا ورئيس الوزراء السابق في عهد هولاند جان مارك أيرو، الخطة علناً.

وأجرت استطلاع الرأي شركة إيلابي للأبحاث لصالح محطة "بي إف إم" التلفزيونية، وأظهر أن 86% ممن شاركوا يؤيدون الخطة، وأن 67% يقولون إنها لا تتعارض مع القيم اليسارية.

ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية إلا عن المواطنين المتجنسين، وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.