رفض القضاء الفرنسي طلب تعويض رمزي تقدم به اقارب سوريين كانوا ضحايا اعمال عنف قام بها مقاتلون مسلحون، ويستهدف وزير الخارجية لوران فابيوس بسبب تصريحات له حول الوضع في سوريا.

وكان سبعة سوريين هم خمس رجال وامراتان قالوا انهم اقارب لضحايا اعمال عنف ارتكبها مسلحون يحاربون النظام السوري وراء طلب التعويض.
ورفضت المحكمة الادارية في باريس الطلب الجمعة اذ اعتبرت ان تصريحات فابيوس مرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد وان المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها.
واعتبر مقدمو الطلب ان الامر يشكل خطأ شخصيا ارتكبه وزير الخارجية.
وكان فابيوس اتخذ موقفا الى جانب المقاتلين المسلحين لنظام بشار الاسد الذين قدمت  اليهم فرنسا اسلحة، وتعرض للانتقاد حول عدة تصريحات ادلى بها.
وصرح فابيوس في اب/اغسطس 2012 ان "بشار الاسد لا يستحق الوجود على وجه الارض"، وفي كانون الاول/ديسمبر 2012 ان "جبهة النصرة تقوم بواجبها بشكل جيد"، بينما صنفتها الولايات المتحدة "منظمة ارهابية".
وقال المحامي دامين فيغييه احد محامي السوريين اصحاب الطلب ان "الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بذلك اصلاح الاضرار في سوريا. لكن الثمن هو ان افعال الارهاب بدلا من ان تنسب الى الوزير شخصيا باتت تنسب الى الحكومة".

نقلًا عن "أ.ف.ب"