سمح القضاء الفرنسي الثلاثاء لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية اليميني بتغيير اسمه ليصبح "الجمهوريون" كما يريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يرغب في تجديد صورته قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017.

ورفضت محكمة الامور المستعجلة في باريس وجود "اي خلل غير قانوني" او "ضرر وشيك" مرتبط بتغيير الاسم هذا، بدون ابداء رأي حول جوهر القضية.

وقال كريستوف ليغيفاك احد محامي المدعين وهم اربع منظمات واحزاب يسارية و143 شخصا يحملون اسم عائلة ريبوبليكان (جمهوري)، ان موكليه يفكرون في استئناف الحكم. كما يمكنهم رفع دعوى تتعلق بجوهر القضية.

 وبانتظار ذلك، يمكن للاتحاد من اجل حركة شعبية تغيير اسمه لكن شرط ان يقر ناشطوه هذا التغيير بتصويت الكتروني الخميس والجمعة قبل مؤتمر "لاعادة التأسيس" السبت.

ومنذ عودته الى رئاسة الاتحاد من اجل حركة شعبية بعد عامين ونصف العام على اخفاقه في الانتخابات الرئاسية امام فرنسوا هولاند، يسعى نيكولا ساركوزي الى طي صفحة الخلافات الداخلية والدعاوى القضائية التي اضرت بصورة الحزب.