حكمت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بالسجن 12 عاما على جرمان كتانغا الزعيم السابق لمليشيا كونغولية لتواطئه في تدمير قرية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في شباط/فبراير 2003.
وقال القاضي برونو كوت ان المحكمة اصدرت "عقوبة واحدة بالسجن 12 عاما"، موضحا انها تشمل مختلف الادانات بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
ويشمل هذا الحكم السنوات السبع التي امضاها المدان في الحبس في انتظار محاكمته والتي ستحسم من ال12 سنة.
واستمع جرمان كتانغا الذي ارتدى ثيابا رمادية داكنة، وقميصا اسود وربطة عنق رمادية، الى الحكم دون ان ابداء اية مشاعر.
غير ان محاميه ديفيد هوبر اعرب لفرانس برس "عن خيبته الشديدة لان القضاة لم يأخذوا في الاعتبار الظروف المخففة كما كنا نأمل".
واضاف "انه اصيب ايضا بالخيبة لان السنوات الثلاث التي قضاها في كينشاسا لم تؤخذ في الحسبان".
وفعلا قرر القضاة عدم حسم السنوات التي قضاها جرمان كتانغا قبل نقله الى لاهاي في ايلول/سبتمبر 2007 من الحكم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ادانت في آذار/مارس جرمان كتانغا (36 عاما) بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية عبر تسهيل وتنسيق تسليم اسلحة الى الميليشيا التابعة له التي هاجمت في 24 شباط/فبراير 2003 قرية بوغورو.
وشنت مليشياته فجرا هجوما فنهبت واغتصبت النساء وقتلت حوالى 200 شخص بالرصاص والسواطير.
وتحدث القاضي كوت مبررا الحكم بفظاعة الهجوم على قرية بوغورو والالام التي ما زال الضحايا يشعرون بها حتى الان.
وقال "بعد الهجوم كانت الجثث منتشرة في كامل البلدة" مضيفا ان "المهاجمين كانوا يمزقون ضحاياهم احياء عضوا عضوا قبل قتلهم".
وكان جرمان كتانغا الملقب باسم سيمبا (الليث) لشراسته، قائد قوات المقاومة الوطنية في ايتورو، الميليشيا التي تأسست نهاية 2002 بدعم اوغندي والتي يشتبه في ان العديد من عناصرها من قبيلتي لندو ونغيتي، شاركوا في مجازر عرقية استهدفت قبيلة هيما في تلك المنطقة.
وبدأت المواجهات العرقية بين مليشيات تتنازع على اراضي ايتوري في 1999 و"اجتاحت"، حسب الادعاء، المنطقة وافادت منظمات غير حكومية ان اعمال العنف تلك اسفرت عن سقوط ستين الف قتيل.
ومن تولوز رد الناطق باسم الحكومة الكونغولية لامبير مندي بالقول "نلاحظ بكل بساطة انه لم يعد هناك من افلات من العقاب لمرتبكي الجرائم في البلاد والمنطقة، انه لخبر سار".
غير ان جونيور سفاري رونيغا المدير التنفيذي في منظمة العمل الكونغولي من اجل احترام حقوق الانسان ومقرها كينشاسا، اعرب عن الاسف لانه لم تقرر تعويضات للضحايا بعد وقال "حتى اليوم هناك يتامى لا يذهبون الى المدارس واشخاص معوقون واخرون مصدومون..."
وطلب المدعي "حكما قاسيا وفعالا" ما بين 22 الى 25 سنة سجنا، بينما كان بامكان القضاة اصدار حكم بالسجن يصل الى ثلاثين سنة.
وقد ساهم في تخفيف الحكم على جرمان كتانغا كونه "متواطئا" في الجرائم وليس "مرتكبها مباشرة" ومشاركته في عملية السلام بعد تلك الاحداث وتعاونه مع اجراءات المحكمة وكونه اب لستة اطفال بعضهم صغار السن.
وقال هوبر الذي استأنف حكم الادانة في اذار/مارس "علينا ان نفكر في استئناف اخر".
واوضح ان كتانغا يستطيع اعتبارا من ايلول/سبتمبر ان يطلب الافراج عنه بشروط بعد قضاء ثلثي الحكم.
وقد حكم على توماس لوبنغا اول مدان في المحكمة الجنائية الدولية بالسجن 14 سنة لانه جند اطفالا.