بدأت المحكمة الدستورية الالمانية الثلاثاء النظر في طلب بحظر الحزب القومي الديموقراطي للنازيين الجدد المتهم بانه "مخالف للدستور"، في دعوى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات بعد فشل اول في 2003.

وقال القاضي اندريا فوسكولي الذي يترأس الجلسة ان حظر حزب هو "سلاح ذو حدين يجب استخدامه بحذر. انه يحد الحرية من اجل حماية الحرية". واضاف ان "كل قضية تتعلق بحظر حزب تشكل تحديا لدولة حرة ودستورية وديموقراطية".

وقررت اعلى هيئة قضائية في البلاد تتخذ من كارلسروهه (جنوب غرب المانيا) مقرا لها ان تعقد جلسات لثلاثة ايام، اي الثلاثاء والاربعاء والخميس، للنظر في هذا الطلب الذي قدمه في 2013 مجلس المستشارين الذي يضم ممثلي المقاطعات في البرلمان. لكن يتوقع الا تصدر قرارها قبل عدة اشهر.

ويرى مجلس المستشارين ان الحزب القومي الديموقراطي والمنظمات المرتبطة به "يخالفون الدستور" ويجب حظرهم لان الحزب "يريد زعزعة الاستقرار واسقاط النظام الليبرالي الديموقراطي وينوي ان يفعل ذلك بشكل عدائي".

وكانت محاولة سابقة لحظر الحزب اخفقت 2003 وشكلت نكسة للتحالف بين الخضر والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي كان حاكما حينذاك.

ورأت المحكمة حينذاك انها لا تستطيع الحسم في هذه القضية طالما ان مخبرين للاستخبارات الداخلية الالمانية يعملون داخل قيادة الحزب القومي الديموقراطي. وقال القضاة ان احتمال ان يكون هؤلاء عملوا كعناصر تحريض ودفعوا الحزب الى مخالفة الدستور.

الا ان مؤيدي منع الحزب بدوا واثقين من النتائج الثلاثاء. وقال احد مقدمي الدعوى هولغر شتالنيكت وزير الداخلية لمقاطعة ساكسونيا انهالت "نحن مستعدون بشكل جيد ولدينا أمل في ان تنتهي القضية بالشكل الصحيح".

ومنذ 1945 لم يحظر سوى حزبين في المانيا احدهما حزب الرايخ الاشتراكي النازي في 1952 ثم الحزب الشيوعي الالماني بعد اربع سنوات.