تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاربعاء في دستورية الاعدام بالحقنة القاتلة الذي يثير جدلا حادا في البلد الغربي الوحيد الذي لا يزال يطبق هذه العقوبة.

وكانت المحكمة العليا اعتبرت في العام 2008 من خلال قضية "بايز ضد ريس" ان الاعدام بالحقنة القاتلة ليس مخالفا للتعديل الثامن للدستور الذي يضمن الحماية من العقاب "الوحشي وغير المعتاد".

الا ان المعطيات تغيرت منذ تلك الفترة وبات قرار المحكمة العليا متقادما ويتعين عليها الحسم مجددا في المسالة.

فقد تغيرت العقاقير المستخدمة لتنفيذ العقوبة بعد رفض مختبرات طبية لا سيما الاوروبية منها استخدام منتجاتها لغايات الاعدام.

وازاء هذا الوضع، قررت الولايات ال32 التي لا تزال تطبق العقوبة استخدام عقاقير جديدة غير مماثلة وشركات تصنيع غير موثقة.

وترفض الولايات المعنية الكشف عن مواردها تخوفا من تعرضها للملاحقة القانونية وتعتمد اسلوبا مناقضا لما وافقت عليه المحكمة العليا في 2008.

واوضح ديل بيخ احد المحامين عن المدعين وهم ثلاثة محكومين بالاعدام في اوكلاهوما ان "عمليات الاعدام الفاشلة هذه تمت في جو من التجارب والتسرع من قبل سلطات الولايات المعنية ودون اشراف طبي".

وتوفي دينيس ماغواير في 16 كانون الثاني/يناير 2014 بعد 26 دقيقة اختناقا. وفي 29 نيسان/ابريل توفي كلايتون لوكيت بعد 43 دقيقة امضاها وهو يئن ويتاوه. وفي 23 تموز/يوليو توفي جوزف وود في اريزونا بعد 117 دقيقة مقارنة بعشر دقائق هي المهلة المعتادة.

والقاسم المشترك بين هذه العمليات الثلاث هو استخدام مادة ميدازولام المستخدمة لعلاج القلق والتي لم يرخص باستخدامها في التخدير. وفي كل مرة استخدم العقار في الحقنة الاولى التي يفترض ان تؤدي الى فقدان الوعي قبل حقن المحكوم بالمادة القاتلة.

وفي هذا الاطار سيتعين على المحكمة العليا ان تقرر ما اذا كان التعديل الثامن يمنع الولايات من اعدام شخص باستخدام خليط من العقاقير "يمكن ان يسبب له الما مبرحا"، خصوصا عندما يتعلق الامر بمادة اولى ليست مخدرة وليس من المضمون ان "تؤدي الى فقدان الوعي بشكل عميق مثل الغيبوبة".

ويعتبر المحكومون بالاعدام الثلاثة وهم ريتشارد غلوسيب وجون غرانت وبنجامين كول ان الاعدام بهذا الشكل مخالف للتعديل الثامن لان الميدازولام يؤدي الى "خطر كبير باثارة الالم بشكل لا يمكن احتماله موضوعيا".

في المقابل، تؤكد ولاية اوكلاهوما ان الامر عكس ذلك وان العقار يجعل المحكوم لا يشعر "بالالم الشديد".

وفي غضون ذلك تم اعدام محكوم رابع يدعى تشارلز وورنر رغم معارضة اربعة قضاة من اصل تسعة في المحكمة العليا. واشتكى خلال اعدامه "اشعر بانني اشتعل"، بعد حقنه بالمادة القاتلة.

ويفترض ان تصدر المحكمة قرارها حول اوكلاهوما وحدها وبعد ذلك حول الولايات التي تستخدم الميدازولام او تعتزم القيام بذلك.

واعتبرت ديبرا دينو خبيرة كلية الحقوق في جامعة فوردهام ان "المحكمة العليا يمكنها دائما ان تصدر قرارا اوسع حول دستورية الاعدام بالحقنة القاتلة".

وبانتظار صدور القرار، اعلنت عدة ولايات تعليق اي عملية اعدام بينما لجات اخرى مثل تكساس (جنوب) الى مادة بنتوباربيتال المسكنة التي تحصل عليها من مصدر مجهول.

وفضلت ولايات اخرى الانتقال الى وسائل اخرى ازاء النقص في العقاقير واحتمال ان تعلن المحكمة العليا ان الاعدام بالحقنة القاتلة مخالف للدستور، وعليه قررت ولاية يوتا (غرب) الاعدام رميا بالرصاص وتينيسي (جنوب) بالكرسي الكهربائي واوكلاهوما المعنية بشكل مباشر قررت الاعدام بغاز الازوت.

واضافت دينو لفرانس برس انه "امر استثنائي ان تنظر المحكمة العليا في وسيلة اعدام للمرة الثانية في غضون سبع سنوات". وتابعت "من الواضح ان المحكمة العليا لاحظت عدة مشاكل وهذا لا يبدو لصالح عقوبة الاعدام".

المصدر أ.ف.ب