رفضت المحكمة العليا في اندونيسيا الثلاثاء طعنا قدمه فرنسي محكوم بالاعدام اثر ادانته بتهمة تهريب مخدرات ما يشير الى اقتراب موعد اعدامه مع مجموعة اخرى من الاجانب.

وقد اعتقل سيرج عتلاوي (51 عاما) قرب جاكرتا في 2005 في مختبر سري ينتج حبوب الهلوسة وحكم عليه بالاعدام بعد سنتين.

وبعدما سجن في اندونيسيا لعقد من الزمن، نفى الفرنسي التهم الموجهة ضده قائلا انه كان يعمل على تركيب الات صناعية في ما اعتقد انه مصنع انسجة.

والفرنسي ضمن مجموعة من الاجانب حكم عليهم بالاعدام في اندونيسيا ورفض في الاونة الاخيرة طلبهم الحصول على عفو رئاسي،اي الفرصة الاخيرة لتجنب الاعدام.

ومن المتوقع اعدامهم مع انتهاء النظر في الطعون المقدمة.

وفي محاولة اخرى لتجنب الاعدام قدم عتلاوي طلبا لاجراء مراجعة قانونية لملفه في المحكمة العليا.

لكن احد القضاة الذين ينظرون في القضية قال الثلاثاء ان المحكمة رفضت طلبه.

وقال القاضي سهادي وهو ايضا الناطق باسم المحكمة العليا ان "لجنة من ثلاثة قضاة رفضت طلب اجراء مراجعة قضائية قدمه الفرنسي سيرج عتلاوي".

وينتظر محكومون آخرون بالاعدام قرارات بشأن احكامهم بينهم استراليان من تجار المخدرات خسرا في السابق طعونا تقدموا بها ونقلا قضيتهما الى المحكمة الدستورية للنظر فيها.

من جهته، قال شقيق عتلاوي لفرانس برس ان "عائلتنا تطلب من الرئيس (الفرنسي) فرانسوا هولاند ومن الاتحاد الاوروبي ان يفعلا ما بوسعهما لانقاذ سيرج من فرقة الاعدام"، مشيرا الى "حيرة ومعاناة" العائلة و"عدم فهمها" قرار المحكمة.

وكان السفير الفرنسي في اندونيسيا حذر الاسبوع الماضي من ان اعدام عتلاوي ستترتب عليه "عواقب" بالنسبة للعلاقات بين باريس وجاكرتا.

واطلقت استراليا تحذيرا مشابها اذ قالت وزيرة خارجيتها جولي بيشوب في باريس بعد اجتماعها بنظيرها الفرنسي لوران فابيوس "ليس بامكان فرنسا او استراليا قبول عقوبة الاعدام لمواطنيهما في الداخل او الخارج".

المصدر أ.ف.ب