في ما يلي ابرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي الجمعة ويدعو الى وقف لاطلاق النار ومفاوضات سلام اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير.

- العنف

عبر مجلس الامن الدولي عن "قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الانساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للارهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الازمة على استقرار المنطقة وابعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الارهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والاضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب".

- الانتقال

قال المجلس ان "الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للازمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري  وتجري في اطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 حزيران/يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118" في 2013.

وبيان جنيف ينص للمرة الاولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصا حول دور الرئيس السوري بشار الاسد.

- وقف اطلاق النار

اكد مجلس الامن انه "يؤيد وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية، اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الاطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه".

وسيدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة".

لكنه "لن يطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية" ضد تنظيم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة. و"يطلب" المجلس من جهة اخرى من الدول الاعضاء في الامم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي اقامته (التنظيمات) على جزء كبير من اراضي سوريا".

- الاطراف الفاعلة

يدعم مجلس الامن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بانها "الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الامم المتحدة التي تهدف الى التوصل الى تسوية سياسية دائمة في سوريا".

ويشير القرار "خصوصا الى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 الى 11 كانون الاول/ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.

- المفاوضات

يطلب مجلس الامن الدولي من الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الى سوريا ستافان دا ميستورا "جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع كانون الثاني/يناير 2016 لبدء المحادثات".

- الانتخابات

يدعم المجلس عملية تفضي الى اقامة "حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة اشهر" ووضع طرق تبني دستور جديد و"اجراء انتخابات حرة وقانونية في الاشهر ال18".

ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربين المشاركة في هذه الانتخابات.

- الارهابيون

يرحب المجلس بعمل الاردن "لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الاشخاص والمجموعات التي يمكن ان توصف بالارهابية".