طلبت لجنة بمجلس النواب الأمريكي معلومات من وكالة الأمن القومي أمس الأربعاء عن تقرير إعلامي يفيد بأن الوكالة اعترضت -أثناء تجسسها على مسؤولين إسرائيليين- اتصالات بين المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء بالكونغرس.

وفي رسالة إلى مدير وكالة الأمن القومي مايكل روجرز، قال رئيس لجنة الإشراف بمجلس النواب جاسون تشافيتز، ورئيس اللجنة الفرعية رون دي سانتيس، إن ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أثار "تساؤلات تتعلق بالأساليب التي يتبعها موظفو وكالة الأمن القومي في تحديد ما إذا كانت الاتصالات التي تم اعتراضها شملت أعضاء بالكونغرس".

وقالت وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين إن وكالة الأمن القومي كانت تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين عندما أطلقت حملتها على الكونغرس في محاولة لإفساد الاتفاق النووي الإيراني.

وطلبت رسالة تشافيتز ودي سانتيس وكلاهما جمهوريان من روجرز تقديم معلومات عن الكيفية التي تحدد بها الوكالة ما إذا كان تم رصد اتصالات مشرعين خلال عمليات تنصت للوكالة والمدى المسموح به للموظفين لتمرير الاتصالات التي يتم اعتراضها إلى الوكالات الأمريكية الأخرى والبيت الأبيض.

وطلبت اللجنة أيضاً تقريراً من الوكالة عن موظفيها.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الأمن القومي اتبعت لوائح تقتضي أن تحذف تقاريرها المخابراتية أسماء أي أمريكيين بما في ذلك المشرعين الذين تمت الإشارة إليهم في الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها.