وجه سمو الامير زيد بن رعد، شكرا خاصا لجلالة الملك عبدالله الثاني لدعمه لسموه خلال فترة خدمته كمندوب دائم في الامم المتحدة.
وقال سموه في خطاب القاه بعد انتخابه بالاجماع من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة مفوضا ساميا لحقوق الانسان الليلة؛ "اود ان اوجه شكرا خاصا لصاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي دعمني طيلة السنوات التي قضيتها في خدمة جلالته وحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية في هذا المكان".
كما تقدم سموه بشكر اعضاء الجمعية العام ورؤساء المجموعات الاقليمية لدعمهم وثقتهم به مضيفا انه يتشرف بهذه الثقة الغالية وبتنسيبه الى هذا المنصب".
وستكون رتبة سمو الامير، وكيل الأمين العام.
وقال سموه "مما لا شك فيه، ان هذا الامر يعكس تماما التزام المجتمع الدولي تجاه هذا الملف ويدفعه الى الامام في هذه القارة من العالم وغيرها من المناطق، آخذين بعين الاعتبار استقلالية وولاية المفوضية المحكومة بقرار الجمعية العامة رقم141 ومثياق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات اللاحقه له واعلان فينا لعام 1993 والوثيقة النهائية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005".
وأضاف سموه انه "يشرفني انضمامي في الاشهر القادمة الى اعضاء فريق المفوضية الذين يعملون بكفاءة عالية اينما وجدوا سواء في الميدان او في جنيف باشراف مساعد امين العام السيدة فلافيا بنسيري او في نيويورك باشراف مساعد الامين العام السيد ايفان سيمونوفتش.
واوضح سموه ان ملف حقوق الانسان هو ملف مليء بالمسؤوليات والتحديات الضخمة وعمله سيتطلب حكمة ومستوى عال من التنسيق والتواصل مع الحكومات المختلفة والمجتمع المدني وجميع أجهزة الامم المتحدة".
ووجه سموه الى المفوضة السامية الحالية لحقوق الانسان، نافي بيلاي ببالغ العرفان والتقدير لدورها الشجاع في هذا المجال مضيفا انه له الشرف في أن يكون خيلفا لها وأن يبني على انجازاتها الملحوظة.
وتحدث خلال الجلسة مندوبوا ليبيريا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والامارات العربية المتحدة حيث اشادوا بقدرات سموه في حمل مسؤولية هذا المنصب الرفيع السامي.
وأضاف المتحدثون بانه يشهد لسموه الكثير في مجال حقوق الانسان والنزاهة وسيتم رفد حقوق الانسان بخبرته الكبيرة في حماية حقوق الانسان والعدالة الدولية.
وكانت أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية تعيين سمو الامير زيد بن رعد، مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالاجماع ومدتها أربع سنوات تبدأ في 1 أيلول 2014 وتنتهي في 31 آب 2018.
وكانت الجمعية العامة، عند انشاء هذا المنصب، اشترطت في قرارها رقم 141/48 بشأن المفوض السامي لحقوق الانسان، أن يكون شخصا يتحلى بأخلاق رفيعة ودرجة عالية من النزاهة الشخصية ويتمتع بالخبرة الفنية بما في ذلك الخبرة في ميدان حقوق الإنسان ويكون لديه من المعرفة العامة والفهم للثقافات المتنوعة ما يلزم لأداء واجباته بحياد وموضوعية وفعالية.