أكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في اسرائيل الاحد ضرورة "دعم" اتفاق المصالحة الوطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، على ان تحترم الحكومة الجديدة خصوصا مبدأ نبذ العنف.
وقال باروزو في مؤتمر للامن في مدينة هرتزليا الساحلية "من اجل التوصل الى اتفاق سلام مستقبلي ولتشكيل حكومة شرعية تمثيلية، يجب دعم المصالحة بين الفلسطينيين".
الا انه تدارك ان على اي حكومة فلسطينية ان تلتزم بمبدأ نبذ العنف وبحل الدولتين مع التوصل الى تسوية للنزاع عبر التفاوض وقبول الاتفاقات السابقة والاعتراف باسرائيل.
وكانت اسرائيل اوقفت محادثات السلام التي كانت تجري بوساطة اميركية عند اعلان اتفاق المصالحة الفلسطيني في اواخر نيسان/ابريل، واكدت انها لن تتفاوض ابدا مع اي حكومة مدعومة من حماس.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي الثلاثاء ان "حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي تدعمها منظمة حماس الارهابية هي خطوة فلسطينية ضد السلام ولصالح الارهاب".
واكد انه "لا يوجد اي بلد اوروبي مستعد لان يقبل بان تكون منظمة ارهابية جزءا من حكومته".
غير ان باروزو دعا اسرائيل والفلسطينيين الى التحلي ب"الشجاعة السياسية" لاتخاذ خطوات حاسمة "والرهان على السلام".
وقال ان "الوضع الراهن قد يبدو اكثر امانا من الناحية السياسية على الامد القصير، ولكن لا يمكن ان يؤدي الى مكاسب على الامد البعيد".
وشدد على ان "الامن لاسرائيل واقامة دولة للفلسطينيين هما واجبان اخلاقيان بالنسبة للمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "السلام ضرورة في المنطقة".
وفي المؤتمر نفسه، اعلن وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني العزم على "فرض السيادة الاسرائيلية على جزء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، وذلك ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة والتأييد الذي حظيت به من جانب المجتمع الدولي.
وقال بينيت "ادعو رئيس الوزراء الى القيام بالخطوة الاولى نحو خطة الضم هذه".
من جهته، توعد وزير المالية يئير لابيد بان حزبه يش عتيد الوسطي سينسحب من الائتلاف ويسقط الحكومة "اذا حصلت محاولة للتصويت على ضم مستوطنة واحدة في شكل احادي الجانب".
بدورها جددت الامم المتحدة التأكيد على دعمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، وذلك على لسان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري الذي زار الاحد قطاع غزة للمرة الاولى منذ تشكلت هذه الحكومة.
وقال سيري في بيان ان "تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو خطوة اولى ومناسبة للتصدي للتحديات الخطيرة، السياسية والامنية والانسانية والاقتصادية، المقبلة"، داعيا الى رفع الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني والسماح للوزراء الفلسطينيين الجدد بحرية التنقل بين الضفة الغربية والقطاع.