اعلنت باكستان اليوم الخميس انها ستقيم محاكم عسكرية للقضايا المتعلقة بالارهاب في اطار خطة طموحة لمكافحة الارهاب بعد اسبوع على الهجوم الذي شنته حركة طالبان في بيشاور على مدرسة وقتل فيه 149 شخصا بينهم 133 تلميذا.

وفي خطاب الى الامة منتصف ليل الاربعاء الخميس بعد احدى عشرة ساعة من المناقشات مع قادة الاحزاب السياسية، اكد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف ضرورة التحرك بقوة للقضاء على التطرف وحذر من ان الذين يقفون وراء الهجمات سيلاحقون بلا رحمة.

واعلن عن انشاء محاكم عسكرية في اطار خطة تحرك تتضمن 17 نقطة بعد اسبوع على الغاء تعليق لتنفيذ احكام الاعدام لقضايا الارهاب.

وقال شريف ان "محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة ستشكل لمحاكمة الارهابيين بسرعة". واضاف ان هذه المحاكم الخاصة ستعمل لمدة سنتين.

واكد رئيس الحكومة الباكستانية في الخطاب الذي بثه التلفزيون ان "الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال عقلية الارهاب لالحاق هزيمة بالتطرف والطائفية".

واضاف ان "هذه الجريمة الدنيئة هزت الامة (...) الارهابيون ضربوا مستقبل هذا البلد بقتلهم الاطفال".

وتنص خطة التحرك العمل لقطع المساعدات المالية للتنظيمات الارهابية واتخاذ اجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة باسماء جديدة. واعلن شريف ايضا انشاء قوة خاصة ضد الارهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية.

كما تتضمن "خطة التحرك" الطموحة هذه سلسلة واسعة من الاجراءات بما فيها تعديلات دستورية، من بينها منع الارهابيين من التعبير عبر الانترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير انظمة اتصالاتهم واعادة اللاجئين الافغان الى بلدهم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني "كاب يمكنني ان اقدر كم كانت هذه النعوش ثقيلة"‘ في اشارة الى ضحايا الهجوم على المدرسة الاسبوع الماضي. واضاف "بدمائهم، رسم اطفالنا خطا بيننا وبين الارهابيين" واعدا بعدم المهادنة معهم.

وعقد الاجتماع في منزل رئيس الوزراء الباكستاني في اسلام اباد. وقد دعي اليه لوضع الخطوط العريضة لخطة لمكافحة الارهاب.

وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه لفرانس برس ان "الارهابيين وحدهم هم من سيحاكمون امام هذه المحاكم ولن تستخدم لاي اغراض سياسية". 

واضاف ان "الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للارهابيين، لان هناك ثغرات عدة في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج"، مؤكدا ان كل الاحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية. 

كما وافق المجتمعون بالاجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الاكثر دموية في تاريخ البلاد. 

ورفعت الحكومة الباكستانية تعليق تنفيذ احكام الاعدام الذي كان مطبقا منذ 2008 واعادة العمل بهذه العقوبة فعليا لقضايا الارهاب. ونفذت احكام بالاعدام كانت اصدرتها المحاكم التي تنظر في امور الارهاب في ستة اشخاص وذلك ردا على الهجوم على المدرسة.

والمحكومين بالاعدام الستة الذي نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم انذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.

وبعد اعلان استئناف عمليات الاعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تاهب ونشرت قوات اضافية خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الاخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في اطلاق سراح زملاء لهم.

واعلن مسؤولون باكستانيون الاثنين انه سيتم اعدام 500 شخص محكومين خلال الاسابيع المقبلة.

وقد اعلن الجيش الافغاني الاثنين عن هجوم على متمردين اسلاميين في ولاية كونار التي يعتقد انها قاعدة خلفية لحركة طالبان الباكستانية المسؤولة عن الاعتداء على مدرسة في بيشاور الذي كان الاعنف في تاريخ باكستان.
(أ.ف.ب)