تبنى البرلمان الموريتاني قانونا جديدا يعزز قمع العبودية التي باتت تعتبر "جريمة ضد الانسانية"، وضاعف العقوبات ضد مرتكبيها كما ورد في نص تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وتنص المادة الاولى من القانون الذي اقره النواب بالاجماع مساء الاربعاء ان "العبودية تشكل جريمة ضد الانسانية غير قابلة للتقادم".

وكانت العبودية تعتبر في القانون السابق الذي صدر في 2007 جريمة بواحدة من اشكالها المرتبطة بالحرمان من الحرية والعمل بلا اجر.

وقال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه ان النص الجديد الذي اقرته الجمعية الوطنية يجرم "عشرة اشكال اخرى" للعبودية و"يضاعف العقوبات" ضد مرتكبيها.

وبين الاشكال التي ادرجت الزواج القسري لامرأة "لقاء مقابل نقدي او عيني" او "التنازل عنها" او "نقلها بالوراثة بعد وفاة زوجها الى اي شخص آخر".

وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين خمس وعشر سنوات في القانون السابق.

ويسمح القانون الجديد بدفع "تعويضات" لضحايا العبودية ويفرض على القاضي اجراءات تحفظية مثل مصادرة ممتلكات مرتكبي مخالفات من اجل ضمان حقوق الضحايا.

كما يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية "المعترف بها" بكشف حالات العبودية ومساعدة الضحايا والادعاء كجهة مدنية. 

ويأتي اقرار هذا القانون بينما يفترض ان تبدأ محاكمة ثلاثة ناشطين مناهضين للعبودية في جلسات استئناف في 20 آب/اغسطس امام محكمة موريتانية في علق.

وبين هؤلاء اثنان من اعضاء المبادرة لحركة الغاء العبودية احدهما رئيسها بيرم ولد داه ولد عبيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2014 واعيد انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيها.

وقد حكم عليهم في كانون الثاني/يناير بالسجن سنتين "لانتمائهم لمنظمة غير معترف بها".

ورسميا الغيت العبودية في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 كان الذين ادينوا بالعبودية معرضين لعقوبات بالسجن مدة تصل الى عشر سنوات.

لكن منظمات غير حكومية تؤكد ان العبودية ما تزال قائمة في البلاد.

  نقلًا عن "أ.ف.ب"