إن احتمالات التدخل العسكري في ليبيا زادت، بعد ان قالت الحكومة البريطانية إنها ستكون على استعداد للنظر في أي طلب من الحكومة الجديدة في ليبيا لتقديم دعم بحري أو جوى للمساعدة في طرد داعش من معاقلها في البلاد. 

وقال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني الذى زار ليبيا هذا الأسبوع للاجتماع مع قادة الحكومة الجديدة التي تدعمها الأمم المتحدة، إنه من المحتمل جدا أن يتم تقديم مثل هذا الطلب خاصة فيما يتعلق بمدينة سرت الساحلية التي وقعت تحت سيطرة داعش منذ عام. 

وبينما استعبد هاموند قيام القوات البرية البريطانية التي سيجرى نشرها في ليبيا بدور قتالي إلا أنه أكد ان بريطانيا ستكون مستعدة للمساهمة فى قوة دولية لتدريب قوات الجيش والشرطة الليبية التي تقع تحت سيطرة الحكومة الوليدة. 

وسقطت ليبيا في حالة من الفوضى السياسية منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي خلال الثورة المدعومة من الغرب فى عام 2011.

وشكلت حكومة الوفاق الوطني في يناير 2011 وتعمل من طرابلس منذ الشهر الماضي. وتأمل القوى الغربية في ان تتمكن الحكومة الجديدة من توحيد الليبيين ومواجهة تنظيم داعش، واستعادة الاستقرار في البلد الذى تسيطر عليه مجموعات متنافسة تصل إلى 120 فصيل حسب ما قاله الوزير البريطاني. 

وقال هاموند أمام مجلس العموم البريطاني بعد عودته من طرابلس "إن تنظيم داعش مازال محدودا على الأرض مع وجود ما يصل لحوالي 3000 مقاتل ضمن صفوفه"، مضيفا ان هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد على ان الوقت الآن مناسب للتحرك ضدهم. 

ومع ذلك قال هاموند إنه لم يتم تقديم طلب لبريطانيا فى هذا الصدد حتى الآن مؤكدا ان اى مشاركة لبريطانيا في أعمال عسكرية لابد ان تتطلب موافقة مجلس العموم البريطاني.