أعلنت لجنة الانتخابات في نيجيريا تأجيل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 14 شباط /فبراير إلى 28 آذار /مارس  بسبب مخاوف أمنية مذعنة لضغوط من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في خطوة من المرجح أن تثير غضب المعارضة.

وتتابع القوى الخارجية عن كثب كيفية إجراء الانتخابات في أكبر اقتصاد في أفريقيا وأبدت قلقها بشأن العنف الذي قد يعقبها مثلما حدث بعد انتخابات 2011 عندما قتل 800 شخص.

وقد يثير هذا التأجيل قلاقل في معاقل المعارضة مثل العاصمة التجارية لاجوس ومدينة كانو ثاني أكبر مدن نيجيريا لأن المعارضة ترفض بشدة أي تأجيل.

وستشهد الانتخابات مواجهة بين الرئيس الحالي جودلاك جوناثان والحاكم العسكري السابق لنيجيريا محمد بخاري الذي ينتمي لحزب المؤتمر التقدمي فيما قد تكون أشد الانتخابات منافسة منذ انتهاء الحكم العسكري في 1999.

وأثيرت عدة مرات المخاوف في شأن الأمن بسبب التمرد السني في شمال شرق البلاد كسبب للتأجيل على الرغم من أن لجنة الانتخابات حددت مناطق حمراء لا يمكن التصويت فيها ووحدات تصويت بديلة للدوائر الانتخابات المتأثرة بذلك