فتح تحقيق جديد بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على علاقة بحسابات حملته للانتخابات الرئاسية في 2012 وعلى القضاء ان يحدد شرعية تولي حزبه الغرامات المفروضة على المرشح لتجاوزه سقف النفقات المسموحة.
وساركوزي الذي تتم ملاحقته بتهمة الفساد وورد اسمه في عدة ملفات قضائية، يجد عقبة جديدة امام عودته المحتملة الى الحياة السياسية.
وفتحت نيابة باريس تحقيقا اوليا حول دفع حزبه الغرامات المفروضة بعد اعتبار حسابات حملته في 2012 غير قانونية، كما افاد مصدر قضائي الاثنين.
والتحقيق الذي فتح في الثاني من تموز/يوليو يتعلق باحتمال "استغلال الثقة" بعد ان دفع حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الغرامات عوضا عن المرشح. وعهد بالتحقيق الى مكتب مكافحة الفساد في الشرطة القضائية.
ويعود التحقيق الى اعتبار حسابات حملته الاخيرة غير قانونية بسبب تجاوز النفقات المسموحة.
وفي 19 كانون الاول/ديسمبر 2012 رات اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي ان ساركوزي تجاوز ب363615 يورو سقف النفقات المرخصة. وقد حرم المرشح اليميني من قيام الدولة بتسديد قسم من هذه النفقات.
وحسابات حملة ساركوزي باتت بايدي ثلاثة قضاة ماليين يحققون في شبهات تضخيم الفواتير من قبل شركة بيغماليون للخدمات وكذلك حسابات مزدوجة ما سمح بتجاوز سقف النفقات.
والاربعاء وجهت الى ساركوزي رسميا تهمة الفساد واستغلال النفوذ اثر توقيفه لحوالي 15 ساعة على ذمة التحقيق في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا.
وقبل اتهام ساركوزي، وجه قضاة التحقيق التهمة الى محاميه تييري هرزوغ والقاضي جيلبير ازيبير.
ويسعى قضاة التحقيق للتثبت مما اذا كان الرئيس السابق حاول الحصول على معلومات طي السرية المهنية من جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.